سعران للصرف.. كيف وقع السوريون في فخ بنك شتورا المركزي الموازي بلبنان؟

الليرة السورية الجديدة كانت الحدث الأبرز مع مطلع عام 2026 حين قررت السلطات النقدية في دمشق حذف صفرين من قيمتها الاسمية لتسهيل التداول، إلا أن هذا الإجراء التقني لم يتوقف عند الحدود الجغرافية السورية بل امتدت آثاره لتمس حياة آلاف السوريين المقيمين في لبنان، والذين وجدوا أنفسهم فجأة أمام تحديات مالية معقدة تتعلق بكيفية التعامل مع مدخراتهم من العملات الورقية القديمة.

تأثير الليرة السورية الجديدة في سوق شتورا

شهدت منطقة شتورا في البقاع اللبناني استنفاراً كبيراً منذ إعلان مصرف سوريا المركزي عن بدء سحب الإصدارات القديمة، حيث تعتبر هذه المنطقة المحطة المالية الأساسية للسوريين المقيمين خارج بلادهم؛ وبسبب غياب آليات رسمية للتبديل عبر المصارف اللبنانية أو السفارات، اضطر الناس للجوء إلى الصرافين والسوق السوداء، مما عرضهم لعمولات مرتفعة قلصت من قيمة مدخراتهم الفعلية بشكل ملحوظ؛ كما أن الليرة السورية الجديدة لم تدخل الأسواق اللبنانية بسلاسة، بل تحولت إلى عملة نادرة يبحث عنها الجميع لتفادي مخاطر انتهاء المهلة القانونية لاستخدام الأوراق الملغاة.

فروقات الأسعار المرتبطة بصدور الليرة السورية الجديدة

خلق السوق الموازي في المناطق الحدودية تمايزاً سعرياً غير مبرر قانونياً بين الإصدارات، حيث يتم تسعير الدولار مقابل العملة القديمة بسعر يختلف تماماً عن سعره مقابل الليرة السورية الجديدة؛ ويعود هذا الفارق إلى سهولة حمل الأوراق الجديدة وتداولها مقارنة بالرزم الضخمة من الفئات القديمة التي باتت تشكل عبئاً في النقل والتخزين، وتتمثل أبرز ملامح هذه الأزمة في النقاط التالية:

• رفض الصرافين استبدال العملة القديمة بالجديدة بشكل مباشر.
• اضطرار المواطنين لبيع الليرات القديمة مقابل الدولار بخسارة سعرية.
• تحمل حاملي الأوراق الجديدة ضريبة تميز غير معلنة نتيجة ندرتها.
• اضطرار البعض للسفر إلى الداخل السوري لإتمام عمليات التبديل الرسمية.
• استغلال السماسرة لضيق الوقت المتبقي قبل انتهاء صلاحية الأوراق القديمة.

توقعات التداول بخصوص الليرة السورية الجديدة مستقبلاً

يركز الخبراء الاقتصاديون على أن ما يحدث حالياً يعكس ضعف الثقة في القنوات الرسمية العابرة للحدود، حيث إن حصر عمليات الاستبدال داخل مراكز محددة في سوريا خلق فجوة حادة مع الواقع الاجتماعي للسوريين في لبنان؛ وتوضح المعطيات المالية الفوارق الحالية في الجدول التالي:

إن حالة الإنكار المالي التي يعيشها البعض تجاه اقتراب نهاية مهلة التبديل قد تؤدي إلى حوادث تصادم مع الواقع مع حلول فصل الربيع؛ فالعملة التي تبدو اليوم سيولة مقبولة في الشوارع قد تتحول فجأة إلى ورق بلا قيمة قانونية إذا لم يتم تدارك الأمر عبر قنوات منظمة، مما يدفع الكثيرين حالياً نحو الدولرة الكاملة لحماية أجورهم ومدخراتهم البسيطة من التلاشي.