خلو الزاوية الحمراء.. تصنيف الأحياء في قانون الإيجار القديم يثير الجدل للمستأجرين

قانون الإيجار القديم يشغل بال ملايين المواطنين في العاصمة بعد صدور نتائج لجان الحصر الرسمية التي اعتمدها الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة؛ حيث كشفت التقارير تفاصيل دقيقة حول تصنيف المناطق السكنية والتجارية وتوزيعها الجغرافي بما يضمن تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر وفق التعديلات التشريعية الأخيرة التي أقرها قانون رقم 164 لعام 2025.

تقسيمات الأحياء في ظل قانون الإيجار القديم الجديد

أظهرت نتائج الحصر الميداني تباينًا واضحًا في طبيعة العقارات الخاضعة للأحكام الجديدة؛ حيث تم تصنيف حي الزاوية الحمراء بالكامل ضمن الفئة الاقتصادية دون وجود مناطق متميزة أو متوسطة فيه، وشمل هذا التصنيف شياخات هامة مثل الأميرية البلد ومساكن الزاوية الحمراء ومناطق القصيرين والخرطة ومدينة النور والجندول، بينما جاءت بعض الأحياء الأخرى مثل بولاق أبو العلا خالية تمامًا من المناطق الاقتصادية في مشهد يعكس التنوع العمراني الذي عالجه قانون الإيجار القديم بمرونة وحرفية عالية لضمان تقدير القيمة الإيجارية العادلة.

• تحرير العلاقة الإيجارية للسكن بعد مرور سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
• تحديد فترة خمس سنوات فقط لتحويل الأنشطة التجارية إلى عقود حرة.
• اعتماد نسبة زيادة سنوية ثابتة تقدر بنحو خمسة عشر بالمائة خلال الفترة الانتقالية.
• تصنيف المناطق الحضرية إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية بناء على الموقع والخدمات.
• وضع حد أدنى للقيم الإيجارية الجديدة لضمان حق المالك في عائد مادي مناسب.

معايير الزيادة والأجرة وفق قانون الإيجار القديم

تعتمد الحسابات المالية الجديدة على نوع المنطقة التي يقع فيها العقار؛ إذ أقر قانون الإيجار القديم زيادة تصل إلى عشرين ضعف القيمة الحالية للمناطق المتميزة بحد أدنى ألف جنيه، بينما تبلغ الزيادة في المناطق المتوسطة عشرة أضعاف الأجرة الحالية وبحد أدنى أربعمائة جنيه، أما المناطق الاقتصادية التي تمثل الشريحة الأكبر في بعض الأحياء فقد تحددت الزيادة فيها بعشرة أضعاف الأجرة وبحد أدنى مائتين وخمسين جنيهًا؛ مما يساهم في تقريب الفوارق بين القيمة الإيجارية القديمة والسعر السوقي العادل تدريجيًا.

خريطة توزيع العقارات المتأثرة بتطبيق قانون الإيجار القديم

تشير الإحصائيات الرسمية في محافظة القاهرة إلى أن المناطق المتميزة تمثل ثمانية عشر بالمائة من إجمالي الكتلة العقارية، بينما حازت المناطق المتوسطة على نصيب يصل إلى واحد وثلاثين بالمائة، وتصدرت المناطق الاقتصادية المشهد بنسبة سبعة وثلاثين بالمائة من العقارات، وتبقى نسبة أربعة عشر بالمائة من المساكن غير خاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم لأسباب قانونية وفنية تتعلق بتاريخ البناء أو طبيعة التعاقد؛ مما يجعل عملية الحصر الحالية ركيزة أساسية لتنفيذ القانون بكل دقة وشفافية.

تهدف هذه الإجراءات الإدارية إلى إنهاء النزاعات التاريخية حول طبيعة الوحدات السكنية عبر توثيق البيانات بدقة في السجلات الرسمية؛ مما يسهل على المواطنين معرفة حقوقهم والالتزامات المالية المطلوبة منهم في المرحلة المقبلة دون حدوث أي تضارب في التفسيرات القانونية.