تعاون مائي مشترك.. وزير الري المصري يصل رواندا في زيارة رسمية لتعزيز اﻟﻌﻼﻗﺎت

تعزيز العلاقات المصرية الرواندية يمثل المحور الأساسي للزيارة الرسمية التي بدأها الأستاذ الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري إلى العاصمة الرواندية كيجالي؛ حيث يسعى الطرفان من خلال هذه الخطوة إلى تمتين أواصر التعاون في ملفات المياه الحيوية التي تهم القارة الأفريقية وتدعم أهداف التنمية المستدامة في دول حوض النيل.

أهداف زيارة وزير الري إلى كيجالي

تتضمن أجندة الزيارة سلسلة من اللقاءات الرفيعة التي تهدف لتطوير شراكة استراتيجية طويلة الأمد؛ حيث من المقرر أن يجري وزير الموارد المائية والري مباحثات ثنائية مع وزيرة البيئة الرواندية برناديت أراكوي ومع وزير الزراعة تليسفوري داباميني بهدف تنسيق السياسات المائية والزراعية؛ وتأتي هذه اللقاءات بالتزامن مع مراسم ختام اجتماعات اللجنة التوجيهية المشتركة التي تبحث الأبعاد الفنية للمشروعات الجاري نقاشها؛ إذ يعمل الطرفان على بلورة رؤية موحدة لمواجهة تحديات ندرة المياه وتحسين كفاءة استخدامها في ري الأراضي الزراعية؛ كما تشمل الجولة زيارات ميدانية لمواقع جغرافية محددة تم اقتراحها لتنفيذ مشاريع تنموية كبرى تخدم المجتمعات المحلية في رواندا وتستفيد من الخبرة المصرية المتراكمة في هذا القطاع.

تفعيل مشروع إدارة الموارد المائية والري

يمثل مشروع إدارة الموارد المائية والري حجر الزاوية في التفاهمات الأخيرة؛ وقد شهدت كيجالي الاجتماع الأول للجنة التوجيهية المشتركة برئاسة الدكتور عارف غريب رئيس قطاع شئون مياه النيل والدكتور إيمانويل روكوندا مدير عام مجلس الموارد المائية الرواندي؛ حيث شارك في هذا الاجتماع نخبة من الخبراء والفنيين وممثلي الهيئات الدبلوماسية لضمان وضع إطار عملي دقيق يتوافق مع الاحتياجات الفعلية على الأرض:

• تحديد أولويات التعاون الفني بين المؤسسات المائية في البلدين.
• وضع خطة زمنية واضحة لتنفيذ المشاريع المتفق عليها مسبقًا.
• تحديد آليات المتابعة الدورية لضمان جودة سير الأعمال الفنية.
• تبادل الخبرات اللازمة لرفع كفاءة المهندسين والفنيين الروانديين.
• تنظيم زيارات ميدانية للوقوف على التحديات الهندسية والتقنية بالمواقع.

مسارات التعاون ضمن مشروع إدارة الموارد المائية والري

يستند التحرك الحالي إلى مذكرات تفاهم رسمية تم توقيعها في القاهرة لضمان استدامة مشروع إدارة الموارد المائية والري؛ ويوضح الجدول التالي أبرز محاور العمل المخطط لها:

تجسد هذه التحركات رغبة القيادة السياسية في البلدين لترجمة الاتفاقيات إلى نتائج واقعية تدعم الاقتصاد الوطني؛ حيث يساهم مشروع إدارة الموارد المائية والري في خلق نموذج يحتذى به للتعاون بين دول الجنوب؛ مما يعزز الاستقرار الإقليمي ويفتح آفاقاً جديدة للابتكار في سبل الحفاظ على التدفقات المائية وتأمين الاحتياجات المتزايدة لمشاريع الزراعة والبيئة.