45 طن ذهب.. حجم مشتريات المصريين من المعدن الأصفر خلال عام كامل

مشتريات المصريين من الذهب سجلت مستويات لافتة للنظر خلال عام 2025، حيث أعلن مجلس الذهب العالمي وصول إجمالي ما اقتناه المواطنون إلى 45.1 طن؛ ورغم أن هذا الرقم يمثل انخفاضا بنسبة 10% عن العام السابق، إلا أن الربع الأخير من العام ذاته شهد طفرة شرائية كبرى أعادت الزخم لهذا المعدن النفيس.

تأثيرات السوق على مشتريات المصريين من الذهب

ساهمت متغيرات اقتصادية عديدة في تشكيل حركة مشتريات المصريين من الذهب خلال العام الماضي، حيث يرى المحللون في جولد بيليون أن عودة الثبات للعملة المحلية قللت من ممارسات التحوط العنيفة؛ وفي الوقت نفسه لعب الارتفاع العالمي في أسعار المعدن الأصفر بنسبة تجاوزت 64% دورا محوريا في تقليص إجمالي الطلب السنوي، وتوزعت المحفظة الشرائية بين المشغولات التي بلغت 21.5 طن والسبائك التي استحوذت على النصيب الأكبر بواقع 23.6 طن؛ مما يعكس رغبة واضحة في ادخار القيمة المالية بعيدا عن أغراض الزينة التقليدية التي تأثرت بزيادة المصنعية وتذبذب الأسعار.

تحولات مشتريات المصريين من الذهب في الربع الأخير

شهدت الشهور الثلاثة الأخيرة من عام 2025 تحولا استراتيجيا في سلوك المستهلك، إذ صعدت مشتريات المصريين من الذهب لمستوى 12.6 طن محققة أعلى معدل فصلي منذ فترة طويلة؛ وبالمقارنة مع الربع الثالث من نفس العام نجد نموا كبيرا بنسبة 27%، وهو ما يفسره الخبراء بالهروب نحو الملاذات الآمنة مع تسجيل الأونصة العالمية مستويات قياسية.

دوافع الاستثمار ضمن مشتريات المصريين من الذهب

تغيرت خريطة الاقتناء لتصبح السبائك هي المحرك الأساسي لنمو مشتريات المصريين من الذهب في نهاية العام، حيث رصدت الإحصائيات عدة عوامل أثرت في هذا التوجه القوي:

• الرغبة في حماية المدخرات من التضخم العالمي المتزايد.
• سهولة تسييل السبائك والعملات عند الحاجة للسيولة النقدية.
• تراجع الاهتمام بالمشغولات بسبب ارتفاع تكاليف التصنيع مقارنة بالسبائك.
• المستويات التاريخية التي سجلها السعر العالمي وحفزت المشترين على الدخول للسوق.
• توقعات الخبراء باستمرار موجة الصعود مما شجع على الشراء الفوري.

تطورات السعر وتأثيرها على مشتريات المصريين من الذهب

تأثرت مشتريات المصريين من الذهب اليوم بالتحركات السعرية العنيفة، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 تداولاته عند مستوى 7350 جنيها؛ ويأتي هذا الارتفاع المحلي مدفوعا بقفزة الأونصة عالميا لتصل إلى 5602 دولار، وعلى الرغم من استقرار سعر الصرف في البنوك المحلية، إلا أن الارتباط بالبورصات العالمية ظل المحرك الأول لتحديد حجم مشتريات المصريين من الذهب في الآونة الأخيرة.

تظل حركة الأسواق رهينة التوازنات بين العرض والطلب والظروف السياسية العالمية التي تدفع الذهب نحو القمة؛ ومع استمرار تسجيل مستويات تاريخية، يراقب المتابعون مدى صمود الطلب المحلي أمام هذه الأرقام غير المسبوقة التي جعلت من المعدن الأصفر حجر الزاوية في مدخرات الأسر المصرية خلال الفترة الراهنة.