هبوط عالمي.. تحركات مرتقبة لخفض سعر الدولار وكبح جماح المضاربين في الأسواق المحلية

أسعار الدولار تمثل المحرك الأساسي لحركة البيع والشراء في الأسواق المحلية؛ حيث ترتبط قيمة العملة الصعبة بمعدلات التضخم وتكلفة السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون بشكل يومي؛ ولذلك تبرز أهمية المتابعة الدقيقة للتقلبات السعرية التي تطرأ على أسواق الصرف بين الحين والآخر؛ مما يستدعي تدخلا حكوميا حازما للسيطرة على المشهد المالي وضمان استقراره.

العوامل المتحكمة في تذبذب أسعار الدولار حاليا

يرى مختصون في الشأن المالي أن أسعار الدولار في السوق الموازية تخضع لمعادلة تدفق المعلومات التي قد تكون مضللة أحيانا؛ حيث يتأثر الطلب بالشائعات أو التطورات الجيوسياسية المحيطة بالمنطقة؛ مما يدفع البعض لتعزيز حيازتهم من العملة الصعبة بوصفها ملاذا آمنا؛ ومع ذلك فإن هذا الارتفاع لا يمس جوهر مستوى المعيشة نظرا لوجود قاعدة تمويل رسمية متينة تدعم استقرار السلع بأسعار ثابتة؛ ويمكن تلخيص طبيعة السوق في النقاط التالية:

• الارتباط الوثيق بين وفرة المعلومات وسعر الصرف الموازي.
• تأثير الشائعات والضوضاء المعلوماتية على قرارات المتعاملين.
• اعتبار العملة الأجنبية مخزنا للقيمة في الأزمات الإقليمية.
• تزامن حركة العملة مع أسعار الذهب في الطلب العالمي.
• وجود احتياطيات أجنبية قوية تمنع انهيار القدرة الشرائية.

تحركات أمنية لضبط المتلاعبين بـ أسعار الدولار

كثفت وزارة الداخلية جهودها لملاحقة المضاربين الذين يستغلون الأزمات لتحقيق أرباح غير مشروعة؛ إذ أسفرت الحملات الميدانية عن إلقاء القبض على أعداد كبيرة من المخالفين للضوابط المالية؛ وتأتي هذه الخطوات استجابة لمطالبات شعبية واسعة بضرورة الضرب بيد من حديد على كل من يهدد الأمن الاقتصادي؛ خاصة وأن التلاعب بالعملة ينعكس مباشرة على أسعار المواد الغذائية والأدوية داخل الأسواق المحلية.

تراجع أسعار الدولار في البورصات المحلية والعالمية

شهدت بورصتا الكفاح والحارثية في العاصمة بغداد انخفاضا ملموسا في أسعار الدولار لتصل إلى مستويات 149900 دينار مقابل كل مائة دولار؛ بعد أن كانت تسجل أرقاما مرتفعة في الأيام السابقة؛ كما سجلت الأسواق العالمية تراجعا حادا في قيمة العملة الخضراء أمام العملات الرئيسية الأخرى؛ وهو ما تزامن مع توجهات دولية تدعم سياسة العملة الضعيفة لتعزيز التصدير؛ مما ساهم في تهدئة وتيرة المضاربات داخل الأسواق المحلية وتخفيف العبء عن كاهل المستهلكين.

تواصل الأجهزة الرقابية والقضائية تنفيذ استراتيجية حماية الاقتصاد الوطني من خلال ملاحقة محتكري السلع وتجار العملة الذين يتسببون في إرباك السوق؛ حيث يساهم هذا التكامل بين السياسة المالية والقبضة الأمنية في خلق بيئة اقتصادية مستقرة؛ تضمن حقوق المواطن وتحد من آثار التقلبات العالمية في أسعار الصرف على المعيشة اليومية.