بالأسماء والتهم.. تفاصيل سجن أوتاكا وهدير عبد الرازق وتغريم طليقها مليون جنيه

الكلمة المفتاحية هدير عبد الرازق وأوتاكا تتصدر المشهد القانوني في مصر بعدما حددت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية جلسة التاسع عشر من شهر أبريل المقبل، موعدا حاسما لنظر الاستئناف المقدم على حكم حبسهما لمدة ثلاث سنوات؛ حيث أحدثت القضية صدمة واسعة في الأوساط الرقمية نتيجة ثبوت تورطهما في بث مقاطع فيديو خادشة للحياء العام عبر منصات التواصل الاجتماعي.

تفاصيل إدانة هدير عبد الرازق وأوتاكا بنشر محتوى مخل

تعود جذور الأزمة إلى تحقيقات موسعة أجرتها النيابة العامة، كشفت خلالها أن هدير عبد الرازق وأوتاكا تعمدا نشر محتوى مرئي يحمل إيحاءات مباشرة تهدف إلى الإغراء والإساءة للحياء العام بشكل مكشوف للجميع؛ إذ أوضحت النيابة في مذكرتها أن هذه المواد لم تكن مجرد مقاطع عفوية، بل كانت أفعالًا مقصودة تم بثها عبر الشبكة المعلوماتية لإتاحة الاطلاع عليها لكافة فئات المجتمع، بما في ذلك الأطفال والشباب، مما يمثل خرقًا صريحًا للمواد التي تجرم التعدي على القيم الأسرية، وتأتي هذه الإحالة للمحاكمة كرسالة حاسمة بأن الشهرة الرقمية لا تعفي أصحابها من المساءلة القانونية، وأن الحرية الشخصية تنتهي عند حدود الآداب العامة وحقوق المجتمع في حماية قيمه من الابتذال.

الركائز القانونية في قضية هدير عبد الرازق وأوتاكا

تبلورت الاتهامات الموجهة ضد هدير عبد الرازق وأوتاكا في ثلاث ركائز أساسية وضعتهم تحت طائلة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، أولها بث مقاطع مرئية ذات محتوى مخل بالآداب العامة مع سبق الإصرار، وثانيها استخدام الشبكة المعلوماتية لنشر مواد تضاعف من خطورة الجرم لسرعة انتشارها، وثالثها التعدي على المبادئ والقيم الأسرية المصرية المتعارف عليها، وذلك وفق العناصر التالية:

• التحريض على الفسق والفجور عبر منصات التمشاهدة المرئية.
• إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة تضر بالأمن الأخلاقي.
• نشر إيحاءات لفظية وحركية تهدف لزيادة المشاهدات بطرق غير مشروعة.
• غسل الأموال وحيازة مواد مخدرة في اتهامات مرتبطة بالطرف الثاني.
• مخالفة القوانين المنظمة للعمل الرقمي وحماية حرمة الحياة الخاصة.

تطورات محاكمة هدير عبد الرازق وأوتاكا السابقة

لا تعد هذه القضية هي الأولى في سجل المتهمين، حيث يمتلك كل منهما سوابق مرتبطة بذات السياق؛ فقد سبق للمحكمة الاقتصادية تأييد حكم بحبس هدير عبد الرازق لمدة سنة في واقعة سابقة، بينما واجه أوتاكا حكمًا بالحبس لمدة 6 أشهر مع غرامة مالية ضخمة بلغت مليون جنيه، ولم تقتصر الاتهامات حينها على نشر الفيديوهات الخادشة فحسب، بل امتدت لتشمل اتهامات خطيرة تتعلق بغسل الأموال وحيازة مواد مخدرة، مما يضع هدير عبد الرازق وأوتاكا في موقف قانوني حرج أمام محكمة المستأنف في أبريل المقبل، حيث سيبحث القضاء في مدى تكرار هذه السلوكيات ومدى استحقاق العقوبات المشددة المقررة في الحكم الابتدائي.

تنتظر الأوساط القانونية والجمهور جلسة منتصف أبريل بحذر شديد، وسط توقعات بمساجلات قانونية حول صحة الإجراءات ومدى توافر القصد الجنائي في المقاطع المحرزة؛ إذ تظل هذه القضية شاهدًا على التحول الكبير في الرقابة القضائية على الفضاء الإلكتروني المصري لحماية النسيج الأسري من أي تجاوزات قد تمس قيم المجتمع.