تعديلات رمضان.. تقليص مدة الحصص وإجازة مطولة لمدة 17 يومًا بقرار وزارة التعليم

تقليص مدة الحصة الدراسية يمثل تحولًا جوهريًا في تنظيم العملية التعليمية بالمملكة خلال الفترة المقبلة؛ حيث تسعى وزارة التعليم من خلال هذا الإجراء إلى مواءمة الجداول الزمنية مع الطبيعة الخاصة لشهر رمضان المبارك، لضمان استمرار التحصيل العلمي للطلاب والطالبات بكفاءة عالية دون إجهاد بدني، مع توفير مرونة زمنية استثنائية تواكب المتطلبات الروحية والاجتماعية لهذا التوقيت من العام الدراسي.

تأثير تقليص مدة الحصة الدراسية على الجدول اليومي

تبدأ المنظومة التعليمية تنفيذ قراراتها التنظيمية الجديدة مع انطلاق الفصل الدراسي الثالث في الثاني من مارس المقبل؛ إذ تقرر تحويل الفترات الزمنية للمواد العلمية إلى حصص مكثفة لا تتجاوز ثلاثين دقيقة، ويهدف قرار تقليص مدة الحصة الدراسية إلى تخفيف العبء عن كاهل الميدان التربوي خلال الصيام، حيث ستنطلق الدراسة الصباحية في تمام الساعة التاسعة، بينما تبدأ الفترات المسائية عند الساعة الواحدة ظهرًا في كافة مناطق المملكة، وهذا التوزيع الزمني يضمن تغطية المناهج المقررة مع مراعاة الحالة الذهنية للمتعلمين في فترات النهار.

آلية تنفيذ قرار تقليص مدة الحصة الدراسية والدوام

يعتمد تنفيذ هذه الخطة على إعادة هندسة اليوم الدراسي بالكامل لتناسب الظروف الراهنة؛ حيث تم إقرار مجموعة من الضوابط التي تضمن سير العملية التعليمية وفق الآتي:

• تأجيل موعد بداية الاصطفاف الصباحي بما يتوافق مع طبيعة السهر في رمضان.
• تطبيق نظام الحصص المصغرة بواقع ثلاثين دقيقة لكل مادة دراسية.
• تنظيم فترات الاستراحة بين الدروس لتوفير مساحة كافية للتنفس والراحة.
• الالتزام بنهاية مبكرة للدوام المدرسي قبل فترات الذروة المرورية الصباحية والمسائية.
• إتاحة مسارات بديلة لتعويض الفاقد التعليمي من خلال المنصات الإلكترونية المعتمدة.

تكامل نظام الإجازات مع تقليص مدة الحصة الدراسية

يرافق تطبيق تقليص مدة الحصة الدراسية جدول زمني ممتد للإجازات يمنح الطلاب فرصة واسعة للراحة؛ حيث ستتوقف الدراسة لمدة سبعة عشر يومًا متصلة تبدأ من العشرين من شهر مارس وتستمر حتى السادس من أبريل، كما يتضمن الفصل الدراسي إجازة نهاية أسبوع مطولة في الثلاثين من مايو، وتوضح المعطيات التالية أبرز الملامح الزمنية لهذه المرحلة:

تأتي هذه التعديلات شاملة تقليص مدة الحصة الدراسية استجابةً لدراسات معمقة أجرتها الجهات المعنية حول الاحتياجات النفسية والجسدية للمجتمع التعليمي؛ إذ تسهم هذه المرونة في تحقيق التوازن المطلوب بين الواجبات الدراسية والأنشطة الدينية والاجتماعية، وتؤكد الوزارة أن هذه الإجراءات تراعي الكثافة السكانية وحركة المعتمرين في المدن الرئيسية، مما يعزز استقرار البيئة التعليمية في كافة الظروف.