قرار وزاري جديد.. التعليم تمنع منسوبي الوزارة من استخدام الصفات الوظيفية بالمنصات

نشر المحتوى التعليمي عبر المنصات الرقمية يتطلب التزامًا صارمًا بالمعايير التي حددتها وزارة التعليم السعودية مؤخرًا لضمان حماية خصوصية الطلاب؛ حيث منعت الوزارة منسوبيها بشكل قاطع من تصوير الطلاب والطالبات أو تداول أي مشاهد من داخل المرافق التعليمية دون تصريح مسبق، معتبرة ذلك تجاوزًا للأنظمة المرعية التي تهدف إلى صون هيبة المنشأة التعليمية وحفظ حقوق الدارسين فيها من أي استغلال غير رسمي.

الضوابط الصارمة لآلية نشر المحتوى التعليمي

أوضحت التوجيهات الجديدة أن المسؤولية تقع على عاتق الكوادر الإدارية والتعليمية في تجنب استخدام الصفات الوظيفية بالمعرفات الشخصية؛ إذ يُحظر تعريف الفرد لنفسه بصفة معلم أو مدير أو إداري عند تداول أخبار المؤسسات التربوية، ويهدف هذا الإجراء إلى منع تداخل الآراء الشخصية مع العمل الرسمي وضمان تقديم صورة موحدة تحمي هوية المؤسسة من التشويش الرقمي أو تسريب التقارير الداخلية قبل اعتمادها، ويتجلى ذلك في رقابة الرصد الرقمي التي ستتابع كافة المنشآت للتأكد من انضباط الممارسات الاتصالية وفق المعايير المهنية.

إجراءات حماية خصوصية الطلاب والمرافق

تتعدد الأنماط التي شملها قرار حظر التغطيات غير المصرح بها لتشمل قائمة واسعة من المحظورات التقنية؛ حيث شددت القواعد على ضرورة الامتثال للنقاط التالية:

• منع تصوير الطلاب والطالبات داخل القاعات الدراسية تحت أي ظرف.
• حظر توثيق الأنشطة المدرسية أو الفعاليات الداخلية بالحسابات الفردية.
• إغلاق كافة حسابات التواصل التابعة للمدارس أو الوكالات والإدارات الفرعية.
• الاعتماد الكلي على المعرفات الرسمية للوزارة وإدارات التعليم بالمناطق.
• استثناء الملحقيات الثقافية والمدارس السعودية بالخارج من بعض قيود الإغلاق.

تنظيم الظهور الإعلامي في وزارة التعليم

قامت الجهات المعنية بتحديث الدليل التنظيمي ليشمل تغييرات هيكلية في كيفية تداول المعلومات مع وسائل الصحافة؛ إذ تم إلغاء مسمى المتحدث الرسمي في إدارات التعليم وحصر الصلاحيات في المدير العام أو من يفوضه من القيادات العليا، ويأتي هذا التحول لتوحيد المصادر الإعلامية ومنع تضارب الروايات حول القضايا التعليمية الحساسة.

اعتمدت الوزارة هذه والضوابط لضمان أمن المعلومات ومنع العشوائية في ظهور المنسوبين عبر الشبكات الاجتماعية؛ مما يسهم في خلق بيئة دراسية تولي الأولوية القصوى لحماية الطلاب والحفاظ على قدسية الحرم التعليمي بعيدًا عن الاستخدامات الشخصية التي قد تضر بسير العملية التربوية أو تخالف الأنظمة الرقابية الصارمة.