بموجب قرارات سعودية.. قائمة تضم 5 أنواع سيارات يُمنع المقيمون من قيادتها وتملكها

القرار المروري الجديد يمثل خطوة استراتيجية ضمن حزمة من الإصلاحات التي تهدف إلى إعادة هيكلة سوق المركبات في المملكة العربية السعودية؛ حيث تسعى السلطات من خلال هذه الضوابط الصارمة إلى تعزيز الأمان على الطرقات وضمان استخدام الوسائل النقلية في الأغراض المخصصة لها قانونًا دون تجاوزات تؤثر على المنظومة الأمنية.

تفاصيل منع المقيمين من تملك بعض المركبات وفق القرار المروري الجديد

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن توجه رسمي يقضي بتنظيم تملك المركبات ذات السعات الكبيرة للمقيمين؛ إذ يمنع القرار المرور الجديد تسجيل أو نقل ملكية السيارات التي تزيد سعتها عن سبعة ركاب لغير المواطنين؛ فالحكومة تهدف من وراء هذا الإجراء إلى مكافحة النقل العشوائي وغير المرخص الذي يمارسه البعض باستخدام الحافلات الصغيرة أو السيارات العائلية الضخمة؛ مما يسبب تكدسًا مروريًا ومخاطر سلامة جسيمة في الأحياء المكتظة؛ كما يشدد القرار المروري الجديد على أن ملكية هذه الفئات ستكون مرتبطة بضوابط مهنية تضمن خضوعها لرقابة الجهات المختصة فقط.

تصنيفات السيارات التي شملها القرار المروري الجديد

تتنوع الفئات التي استهدفها التحديث التنظيمي لتشمل وسائل نقل تخصصية وتجارية؛ حيث يطبق القرار المروري الجديد حظرًا على تسجيل الأنواع التالية:

• الحافلات الكبيرة والمركبات العائلية التي تتسع لسبعة ركاب فأكثر.
• سيارات الأجرة والليموزين التي يُقصر العمل بها وتملكها على المواطنين.
• شاحنات النقل الثقيل المخصصة للأغراض التجارية واللوجستية.
• حافلات النقل العام المخصصة لنقل الركاب بأجر بين المدن.
• المركبات التي خضعت لتعديلات هيكلية غير نظامية أو تحمل لوحات تصدير.

أهداف أمنية واقتصادية خلف القرار المروري الجديد

آلية تنفيذ العقوبات بموجب القرار المروري الجديد

تعتمد الرقابة على الربط الإلكتروني المتقدم الذي يسمح بكشف أي محاولة للالتفاف على الأنظمة؛ فمن يتجاوز القرار المروري الجديد سيجد نفسه أمام عقوبات تتدرج من الغرامات المالية العالية وصولًا إلى حجز المركبة وإلغاء تسجيلها؛ كما أكدت السلطات أن تسجيل السيارة باسم مواطن مع ترك قيادتها واستخدامها فعليًا لمقيم يمثل مخالفة صريحة تستوجب المساءلة القانونية؛ لذا يجب على الجميع تصحيح أوضاعهم قبل التاريخ المعلن لتجنب الإجراءات الصارمة.

يسهم الالتزام بالضوابط المرورية في خلق بيئة حضارية تليق برؤية المملكة الطموحة؛ فتنظيم ملكية المركبات يضمن تدفقًا مروريًا انسيابيًا ويحمي حقوق العاملين النظاميين في قطاع النقل؛ حيث تظل السلامة العامة هي الأولوية القصوى التي تسعى كافة الجهات الحكومية لتحقيقها من خلال تحديث القوانين بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة.