600 مليون دولار.. مصرف ليبيا المركزي يحصل على موافقات دولية لتوريد السيولة

مصرف ليبيا المركزي يحصل على موافقات دولية تسمح له بتوريد مبالغ ضخمة من النقد الأجنبي تصل إلى 600 مليون دولار شهريًا بصورة دورية، وتعد هذه الخطوة هي الأولى من نوعها منذ أكثر من عقد ونصف؛ حيث تهدف الإجراءات الجديدة إلى تعزيز السيولة النقدية في السوق المحلي وتلبية احتياجات الأفراد من العملات الصعبة عبر قنوات رسمية ومنظمة ومعتمدة.

تأثير قرارات مصرف ليبيا المركزي على تدفق السيولة

جاءت هذه الانفراجة بعد مشاورات مكثفة أدت لفتح آفاق تزويد مصرف ليبيا المركزي بمبالغ نقدية لم تكن متاحة في السابق؛ إذ من المنتظر أن تساهم هذه الشحنات الشهرية في استقرار المعاملات المالية اليومية للمواطنين، خاصة مع تأكيد المصرف أن المؤسسات المالية والتقنية باتت على أتم الجاهزية لاستقبال هذه التدفقات المالية وتوزيعها، وهو ما يعزز من قدرة البنك على التحكم في التضخم ومعالجة أزمات نقص السيولة التي عانى منها القطاع المصرفي لفترات طويلة نتيجة نقص العملة الصعبة الورقية.

آلية الحصول على العملة من مصرف ليبيا المركزي

وضعت الإدارة التنفيذية خطة محكمة لبدء عمليات الصرف التي تستهدف شريحة واسعة من الليبيين الراغبين في الحصول على التحويلات المخصصة للأغراض الشخصية؛ حيث سيتمكن المواطن من الوصول إلى حصته المالية المقررة عبر مكاتب الصرافة التي خضعت لعملية تحديث تقنية شاملة مؤخرًا. وتتضمن الإجراءات التنظيمية ما يلي:

• تفعيل منظومة الأغراض الشخصية الإلكترونية لضمان العدالة في التوزيع.
• تخصيص حصة مبدئية محددة لكل فرد بقيمة ألفي دولار أمريكي.
• اعتماد شركات ومكاتب الصرافة الرسمية كمنفذ أساسي لعمليات السحب النقدي.
• ربط مكاتب الصرافة بمنظومة المصرف المركزي لضمان الرقابة اللحظية.
• توفير الدولار النقدي بشكل مباشر من خزائن المصرف للجهات المعتمدة.

جدول يوضح تفاصيل مبادرة مصرف ليبيا المركزي الجديدة

تؤكد هذه التحولات الهيكلية التي يقودها مصرف ليبيا المركزي رغبته في استعادة التوازن الاقتصادي والسيطرة على سوق الصرف الموازي؛ إذ إن توفير العملة نقدًا عبر القنوات الشرعية سيقلل من الضغط المستمر على المصارف التجارية، ويمنح المواطنين مرونة أكبر في إدارة احتياجاتهم المالية العاجلة عبر تحصيل العملة الورقية في وقت قياسي.