أزمة كردستان.. 3 أسباب رئيسية وراء قفزة أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية

سعر صرف الدولار شهد تقلبات لافتة في أسواق إقليم كوردستان خلال الساعات القليلة الماضية؛ حيث رصدت بورصة السليمانية تحركات سعرية متسارعة أثارت قلق المتعاملين في القطاع الصرفي بعد أن تجاوزت الأرقام عتبة مئة وسبعة وخمسين ألف دينار عراقي لكل مئة دولار، قبل أن تشهد تراجعاً طفيفاً نحو الاستقرار النسبي.

أسباب تذبذب سعر صرف الدولار في السليمانية

يرتبط التغير المفاجئ في القيمة السوقية للعملة الصعبة بمجموعة من العوامل المحلية والدولية التي تداخلت لتشكل ضغطاً كبيراً على السوق النقدي وتوازن السيولة؛ إذ تبرز الأزمات السياسية الراهنة كعامل محرك أساسي أدى إلى ارتفاع سعر صرف الدولار نتيجة غياب التوافق الشامل حول آليات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وهذا التعثر السياسي يولد حالة من الحذر والترقب لدى كبار المستثمرين؛ يضاف إليها تراجع كميات النقد الأجنبي التي يضخها البنك المركزي العراقي عبر نافذة بيع العملة بانتظام، مما خلق فجوة واسعة بين حجم العرض والطلب المتزايد في الأسواق المحلية والمنافذ الحدودية الحيوية.

تأثير المواقف الدولية على سعر صرف الدولار

تلعب التصريحات الخارجية دوراً محورياً في رسم ملامح السياسة النقدية المعتمدة داخل العراق خلال هذه المرحلة الحساسة؛ إذ تسببت اعتراضات الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترمب على بعض ملامح التشكيلة الحكومية المرتقبة في زيادة حدة القلق المالي في البورصات، وتتمثل النقاط الجدلية التي أثرت بشكل مباشر على سعر صرف الدولار في مجموعة من البنود المرتبطة بالمشهد السياسي العام والتي يمكن توضيحها من خلال النقاط التالية:

• التحفظات الأمريكية المعلنة على اختيار شخصيات معينة ضمن الطاقم الوزاري.
• المخاوف الأمنية المرتبطة بإشراك بعض الجماعات المسلحة في مفاصل القرار.
• تراجع رغبة المستثمرين في تداول العملة الصعبة بسبب الصراعات السياسية.
• الترقب المستمر لردود الفعل الدولية تجاه مستويات الاستقرار الأمني القادم.
• تأثير نتائج المشاورات الدبلوماسية الأخيرة على ثقة التجار بالعملة المحلية.

تداعيات الصراع الإقليمي على سعر صرف الدولار

لا يزال المشهد الاقتصادي العام يتأثر بشكل كبير بطبيعة العلاقات المتوترة والحادة بين واشنطن وطهران في المنطقة؛ حيث تنعكس هذه المواجهات غير المباشرة على حركة التجارة الدولية وتدفق العملة في الداخل العراقي بوضوح، وبحسب المؤشرات الفنية المتاحة فإن بقاء سعر صرف الدولار في مستويات مرتفعة يترجم حجم الضغوط الجيوسياسية الملقاة على عاتق الاقتصاد العراقي، ويمكن تلخيص أهم التحولات السعرية الأخيرة التي سجلتها شاشات التداول وفق المعطيات الرقمية الموضحة في الجدول التالي:

تعتمد اتجاهات الأسواق في المرحلة المقبلة على مدى قدرة القوى السياسية على حسم الملفات العالقة وضمان انتظام تدفقات السيولة النقدية من الجهات الرسمية؛ فالحاجة أصبحت ملحة لإيجاد سياسات تضمن ثبات سعر صرف الدولار وتمنع تآكل القوة الشرائية للمواطنين في ظل الأزمات المتراكمة التي تثقل كاهل الوضع المعيشي.