«الهجمات تزايدت».. كيف أثرت عودة ترمب على القانون الدولي وحقوق الإنسان؟

أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرها السنوي لعام 2024، محذرة فيه من التحديات العميقة التي تهدد القوانين الدولية وحقوق الإنسان، حيث أكدت أن هذه القوانين باتت عرضة “لهجمات متعددة” نتيجة السياسات العالمية المتغيرة، خاصة مع عودة دونالد ترمب لرئاسة الولايات المتحدة. وركز التقرير على الأثر السلبي لهذه التهديدات، التي تفاقمت بتسارع النزاعات وعدم احترام المبادئ الأممية.

الهجمات على القانون الدولي وحقوق الإنسان تفاقمت بعودة ترمب

رصدت منظمة العفو الدولية في تقريرها أن عودة إدارة دونالد ترمب تسببت في زيادة الاعتداءات على القانون الدولي وحقوق الإنسان، حيث أشارت أغنيس كالامار، الأمينة العامة للمنظمة، إلى أن السياسات الحالية ترتكز على منطق الصفقات والهيمنة، مما أدى إلى زعزعة الاستقرار الدولي، وأوضحت كالامار أن هذه الهجمات أثرت على التعاون متعدد الأطراف، وعرّضت مفهوم المساءلة على مستوى العالم للخطر. وشدد التقرير على أن إدارة ترمب تسعى لإعادة تشكيل العالم بناءً على أولويات تفتقر إلى الإنسانية وتخدم مصالح نخبوية ضيقة.

تأثير السياسات العالمية على حقوق الإنسان والشرق الأوسط

سلطت المنظمة الضوء على تأثير النزاعات في مناطق مثل السودان وأفغانستان والشرق الأوسط، حيث تعرض ملايين الأشخاص للمعاناة نتيجة الصراعات المتزايدة في عام 2024، وأشارت المنظمة إلى أن القوى الكبرى، مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا، تعمد إلى تهميش القانون الدولي وإضعاف الجهود الدولية لمكافحة الفقر والتمييز. كما اتهمت التقرير إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة في قطاع غزة ونقل السكان قسراً، مشيراً إلى وفاة أكثر من 52 ألف شخص، معظمهم مدنيون، إضافة إلى التواطؤ الغربي في دعم الانتهاكات الإسرائيلية، مما يفاقم الأزمة الإنسانية هناك.

ضرورة العمل لمواجهة تهديدات الذكاء الاصطناعي والمراقبة

ناقش التقرير أيضًا قضايا تقنية وأهمية تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي لحماية حقوق الإنسان، حيث حذرت المنظمة من أن الحكومات تسيء استخدام تقنيات التجسس وأدوات المراقبة لقمع المعارضين. علاوة على ذلك، أشار التقرير إلى تزايد العنف والتمييز ضد النساء في مناطق النزاعات وخاصة في السودان وأفغانستان، داعياً إلى تحسين التعاون الدولي لمواجهة هذه القضايا الملحة. كما دعت العفو الدولية الحكومات إلى مضاعفة جهودها لضمان أن التقنيات الحديثة تُستخدم بما يحترم الحقوق الأساسية للفرد ويضمن نزاهة النظام الدولي.

في الختام، أكدت منظمة العفو الدولية أن السعي لتفكيك النظام القائم على مبادئ القانون الدولي سيترك تداعيات كارثية على حقوق الأفراد حول العالم، مشددة على أهمية التكاتف الدولي لحماية الإنسانية من الاستغلال الجشع والتوجهات الاستبدادية. كما طالبت بتعزيز المساءلة الدولية لضمان العدالة لجميع الأطراف المتضررة.