إغلاق تدريجي.. الحرس البلدي يقرر إيقاف العمل داخل مصحة توليب بنغازي

أغلق الحرس البلدي مصحة توليب بشكل تدريجي بناءً على قرارات رسمية صدرت عقب جولات تفتيشية دقيقة؛ حيث تراعي السلطات وجود حالات مرضية لا تزال قيد العلاج في أقسام الإيواء والعناية المركزة، وقد أكد الناطق الرسمي محمد الناعم أن الإغلاق الكلي سيتم فور خروج آخر مريض من المنشأة لضمان سلامة الجميع وتطبيق القانون بحذافيره.

أسباب إغلاق مصحة توليب والإجراءات القانونية المتبعة

جاء التحرك الأخير تجاه المنشأة الطبية بعد زيارة قامت بها لجنة تفتيشية مكلفة بصفة رسمية من مكتب النائب العام؛ حيث تولى أعضاء اللجنة فحص كافة المرافق والمستندات للتأكد من مطابقتها للمعايير الصحية المعتمدة، وقد أوضح الناطق باسم جهاز الحرس البلدي أن التنسيق مع الجهات القضائية كان العامل الأساسي في ملاحقة التجاوزات المرصودة، مشددًا على أن الحفاظ على الأرواح ومستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين يقع على رأس أولويات الأجهزة الرقابية في الوقت الراهن؛ الأمر الذي استدعى اتخاذ قرار صارم بوقف العمل في مصحة توليب مع مراعاة الحالة الإنسانية للمرضى المتواجدين حاليًا داخل الأقسام الحيوية.

حقيقة ما تم العثور عليه داخل أروقة مصحة توليب

انتشرت في الآونة الأخيرة مزاعم عديدة حول طبيعة المخالفات التي تم رصدها، إلا أن التحريات الأولية التي أجرتها الفرق المختصة كشفت حقائق مغايرة لما يتم تداوله في منصات التواصل الاجتماعي؛ إذ تبين أن المواد المكتشفة تندرج فعليًا تحت فئة المخلفات الطبية الناتجة عن العمليات الجراحية التي تُجرى داخل الأقسام المختلفة، ويهدف إجراء إغلاق مصحة توليب إلى تصحيح المسار الإداري والصحي وضمان عدم تكرار مثل هذه الهفوات التي قد تؤثر على البيئة العامة للمستشفى، وتتضمن النقاط التالية أبرز ما تم إيضاحه بشأن القضية:

• المواد التي عُثر عليها هي بقايا جراحية وليست أعضاء بشرية معدة للبيع.
• اللجنة المكلفة تتبع مباشرة مكتب النائب العام لضمان الشفافية.
• الإغلاق التدريجي يهدف لحماية المرضى المقيمين في قسم العناية.
• التحريات تنفي بشكل قاطع وجود شبكات منظمة لتجارة الأعضاء.
• المصحة ستتوقف عن استقبال أي حالات جديدة منذ صدور القرار.

تداعيات قضية مصحة توليب على الرأي العام

ساهمت التصريحات الرسمية في تهدئة الشارع بعد حالة من القلق سادت الأوساط الليبية نتيجة شائعات غير دقيقة؛ حيث أثبتت التقارير الفنية أن العمليات الرقابية في مصحة توليب تسير وفق السياقات القانونية المعتادة لحماية الأمن الصحي، ولم تجد السلطات أي مؤشرات ملموسة تؤيد فرضية الاتجار بالبشر أو العمليات المشبوهة التي روج البعض لها، كما يوضح الجدول التالي بعض التفاصيل المتعلقة بوضعية المركز الطبي:

تستمر الأجهزة الأمنية في متابعة الحالة الصحية للمرضى المتبقين قبل تنفيذ التشميع النهائي للمبنى؛ لضمان عدم حدوث أي انتكاسات طبية ناتجة عن النقل السريع، ويظل ملف مصحة توليب تحت مجهر القضاء حتى الانتهاء من كافة التحقيقات؛ مما يعزز ثقة المواطن في قدرة المؤسسات الوطنية على ضبط المخالفات الصحية الجسيمة بكل حزم وشفافية.