جريمة طرابلس.. العثور على أجنة وأعضاء بشرية في ثلاجة مصحة خاصة ليبية

العثور على جثث أجنة في مصحة بطرابلس تسبب في موجة سخط واسعة عقب مداهمة تفتيشية مفاجئة كشفت عن تجاوزات طبية خطيرة داخل المنشأة؛ حيث عثرت الجهات الرقابية والأمنية على بقايا أجنة بشرية موضوعة داخل ثلاجات بطريقة تفتقر لأدنى معايير السلامة الصحية والشرعية المتعارف عليها في إدارة المرفق الطبي.

كواليس العثور على جثث أجنة وأعضاء بشرية بطرابلس

باشرت الأجهزة الضبطية في العاصمة الليبية تحقيقات موسعة بعدما أظهرت تقارير المتابعة الميدانية وجود محتويات مشبوهة داخل إحدى المصحات الخاصة؛ إذ تبين أن العثور على جثث أجنة وأجزاء آدمية داخل الثلاجة المخصصة للحفظ لم يلتزم بالبروتوكولات القانونية المتبعة، مما دفع السلطات إلى التحفظ على الموقع وإغلاق القسم المعني لحين استكمال التحريات ومعرفة مصدر هذه الأجنة وسر الاحتفاظ بها بعيدا عن السجلات الرسمية؛ خصوصا أن هذه الواقعة أثارت تساؤلات حول آليات الرقابة الصحية على المستشفيات الخاصة التي تزايد نشاطها مؤخرا في طرابلس.

رد إدارة المصحة ومبررات الاحتفاظ بالأجنة

في المقابل خرجت إدارة المصحة المعنية ببيانات للدفاع عن موقفها القانوني؛ حيث بررت وجود هذه العينات بأنها ناتجة عن عمليات إجهاض طبي ضرورية أو حالات ولادة متعثرة وليست ناتجة عن ممارسات غير قانونية، موضحة أن العثور على جثث أجنة داخل الثلاجة كان لغرض الفحص المختبري أو بانتظار استلامها من قبل مكاتب الدفن المتخصصة؛ بيد أن هذه التبريرات اصطدمت بتقارير لجان التفتيش التي أكدت وجود إهمال تراكمي في توثيق هذه الحالات وخرق واضح للوائح العامة المنظمة لعمل المراكز الطبية في ليبيا حاليا.

الإجراءات الرقابية بعد حادثة العثور على جثث أجنة

تتجه وزارة الصحة والجهات الأمنية إلى تشديد الرقابة على المستشفيات لضمان عدم تكرار حدوث واقعة العثور على جثث أجنة أو تجاوز القوانين الإجرائية؛ إذ شملت التحركات الحالية عدة خطوات من أبرزها:

• مراجعة سجلات دخول وخروج المرضى في أقسام النساء والولادة.
• التأكد من شهادات الوفاة والتصاريح الخاصة بدفن بقايا الأعضاء البشرية.
• فحص التجهيزات التقنية لثلاجات الحفظ ومدى صلاحيتها للاستخدام الطبي.
• التدقيق في هوية الأطباء الذين أجروا العمليات الجراحية خلال الفترة الماضية.
• مطابقة البصمة الوراثية لبعض العينات المحفوظة عند الضرورة القصوى.

وضعت الحادثة المؤسسات الطبية تحت مجهر المساءلة القانونية أمام الرأي العام الليبي؛ حيث ينتظر الجميع نتائج التقرير النهائي للنيابة العامة لتحديد المسؤوليات الجنائية بدقة، وضمان محاسبة المقصرين في انتهاك حرمة الجثامين الآدمية أو التلاعب بالمعايير الصحية التي تمس كرامة الإنسان وسلامة المجتمع في ظل تزايد التحديات التنظيمية للقطاع الصحي الخاص.