تقسيمات جديدة.. تحديد قيم الإيجار القديم في مناطق حي المعادي السكنية المختلفة

الإيجار القديم يشهد تحولات جذرية بعد إعلان محافظة القاهرة عن انتهاء عمل لجان الحصر وتحديد القيم الإيجارية الجديدة لضمان توازن العلاقة بين الملاك والمستأجرين؛ حيث اعتمد المحافظ الدكتور إبراهيم صابر القرار رقم 978 لسنة 2026 لتنظيم هذه المساحات السكنية في العاصمة، واستند القرار إلى تعديلات تشريعية تهدف إلى معالجة الملفات العالقة وفق رؤية قانونية واقتصادية واضحة.

تصنيفات المناطق وتأثيرها على الإيجار القديم

تضمن القرار تقسيم المناطق السكنية التي تخضع لأحكام القانون الجديد إلى ثلاث فئات رئيسية اعتمدت على نظام الألوان لتسهيل التمييز بينها؛ فالمناطق الاقتصادية يرمز لها باللون الأحمر ويبدأ الحد الأدنى للقيمة فيها من 250 جنيها، بينما تغطي المناطق المتوسطة المساحات المرمزة باللون الأصفر بحد أدنى قدره 400 جنيه، في حين تصل قيمة المناطق المتميزة المرمزة باللون الأخضر إلى 1000 جنيه كحد أدنى، وهذا التقسيم يسهل عملية تنظيم الإيجار القديم ويحقق العدالة في تقدير القيمة السوقية لكل حي وفق موقعه وجاهزية المرافق فيه.

الإطار القانوني المنظم لأسعار الإيجار القديم

جاءت التحركات الأخيرة بناء على ترسانة قانونية تشمل الدستور وقانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979؛ إذ تم تفعيل القانون رقم 164 لسنة 2025 الذي أعاد صياغة ملامح الإيجار القديم بشكل عصري يراعي التطورات الاقتصادية الأخيرة، وقد أصدر المحافظ تعليمات صارمة بتعميم هذه التقسيمات على كافة الأحياء التابعة للقاهرة لتكون مرجعا قانونيا ملزما للجميع، وتشمل الإجراءات الجديدة مجموعة من الضوابط المحددة منها:

• اعتماد الخرائط والجداول التوضيحية لكل منطقة سكنية بدقة.
• تطبيق الحد الأدنى للقيمة الإيجارية حسب تصنيف المنطقة الملونة.
• الالتزام بنشر القرار في جريدة الوقائع المصرية لضمان صبغته الرسمية.
• بدء العمل بالقوانين المنظمة اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ النشر الرسمي.
• إلزام الأحياء بحصر كافة الوحدات السكنية الخاضعة للتعديلات الجديدة.

توزيع القيمة المالية في عقود الإيجار القديم

يعتمد الجدول التالي على توضيح الفئات السكنية والقيمة المالية المقررة لتسهيل فهم آلية التطبيق بوضوح:

تمثل هذه الخطوة انطلاقة لتنظيم الإيجار القديم في حي المعادي وباقي أحياء العاصمة سعيا لتحقيق الصالح العام؛ حيث تهدف التعديلات إلى إنهاء النزاعات الإيجارية الطويلة وضمان حقوق الطرفين في بيئة سكنية مستقرة تدعم خطط الدولة في التطوير العمراني الشامل، وسيكون للمواطنين قدرة أكبر على فهم التزاماتهم وحقوقهم المالية بناء على الموقع الجغرافي لكل وحدة سكنية بوضوح تام.