بسبب 50 مليار دولار.. أسباب توقف مشروع محمد بن سلمان في العاصمة الرياض

صندوق الاستثمارات العامة السعودي يتصدر المشهد الاقتصادي العالمي حاليًا بعد اتخاذ قرارات جوهرية تهدف إلى إعادة هيكلة المحفظة الاستثمارية للمملكة؛ حيث يسعى الصندوق الذي يدير أصولًا تقترب من تريليون دولار إلى موازنة طموحاته الكبرى مع معايير الربحية المالية الصارمة، وذلك من أجل ضمان استدامة العوائد الاقتصادية المحققة من المشروعات الوطنية الضخمة.

تحولات جوهرية في استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة

كشفت التقارير الدولية مؤخرًا عن توجهات جديدة يقودها صندوق الاستثمارات العامة للابتعاد النسبي عن الاستثمارات الإنشائية التي تمتد لسنوات طويلة دون عوائد سريعة؛ إذ أظهرت الأرقام أن العائد السنوي المحقق في الفترة الماضية استدعى وقفة للمراجعة والتقييم، وهو ما دفع القيادة المالية إلى وضع مشروعات عملاقة في قلب العاصمة تحت الفحص الدقيق، فالمشروع الذي كانت تبلغ تكلفته مليارات الدولارات بات اليوم يواجه معايير جديدة تركز على الجدوى الفورية بدلاً من التوسع الأفقي المستمر؛ مما يعكس نضجًا في إدارة المخاطر وتوجيه السيولة نحو القطاعات الأكثر مرونة وقدرة على مواجهة التحديات العالمية المتغيرة.

أولويات الإنفاق لدى صندوق الاستثمارات العامة حاليًا

تتجه بوصلة الاستثمار في الوقت الراهن نحو قطاعات تقنية ولوجستية حساسة تخدم رؤية المملكة وتوفر تدفقات نقدية مستقرة؛ حيث يسعى صندوق الاستثمارات العامة إلى تعزيز نفوذه في المجالات التالية:

• تطوير البنية التحتية لقطاع التعدين واستغلال الثروات الطبيعية.
• الاستثمار المكثف في تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.
• تأسيس مراكز بيانات عملاقة لدعم التحول الرقمي الشامل.
• تعزيز القدرات اللوجستية لمواجهة اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية.
• تطوير مشاريع الطاقة المتجددة لضمان تنوع مصادر الدخل.
• دعم قطاع السياحة المرتبط بالفعاليات الدولية الكبرى القادمة.

تأثير إعادة التقييم على مشاريع صندوق الاستثمارات العامة

لم تكن عملية إعادة الهيكلة مجرد تغيير في الأرقام بل شملت تعديلات واقعية على مساحات ونطاق العمل في مدن المستقبل؛ فقد شهدنا تقليصًا في الأبعاد الهندسية لبعض المشروعات الطموحة وتقنينًا لعدد السكان المستهدفين في مراحلها الأولى، وهذا الإجراء يمنح صندوق الاستثمارات العامة قدرة أكبر على المناورة المالية وتوجيه الفائض نحو التزامات دولية ملحة كاستضافة الفعاليات الرياضية والمعارض العالمية؛ إذ تظل الغاية هي تحقيق التوازن بين البناء العمراني وبين العائد المادي الذي يخدم الأجيال القادمة ويحمي الأصول السيادية من الهدر في مشاريع قد لا تلبي المتطلبات الانتاجية في مداها القصير.

تستمر جهود صندوق الاستثمارات العامة في تشكيل خارطة الطريق المالية للمملكة عبر تبني لغة الأرقام والنتائج الملموسة؛ حيث يمثل التوجه نحو المنظومات الست الجديدة مرحلة فاصلة في تاريخ الصندوق السيادي، ويؤكد أن المرونة في اتخاذ القرار هي الضمانة الوحيدة لنجاح المسارات الاقتصادية الكبرى وسط التحولات التي تعصف بالأسواق العالمية وتغيرات التجارة الدولية.