أمن الزاوية.. ضبط مطلوب على ذمة قضية قتل في عملية أمنية ناجحة

تمكن جهاز مكافحة التهديدات الأمنية من إلقاء القبض على أحد الأشخاص المطلوبين للقضاء على خلفية تورطه في قضية قتل وقعت داخل نطاق مدينة الزاوية؛ حيث تأتي هذه العملية في إطار الجهود المستمرة لتثبيت دعائم الأمن وملاحقة الخارجين عن القانون لضمان سلامة المواطنين وحماية السلم الأهلي بالمناطق المختلفة.

تفاصيل عملية جهاز مكافحة التهديدات الأمنية في مدينة الزاوية

نجحت القوة التابعة لإدارة جهاز مكافحة التهديدات الأمنية في تحديد موقع الشخص الصادر بحقه أمر ضبط وإحضار بتهمة القتل العمد؛ إذ جرت العملية بدقة عالية لضمان عدم حدوث أي صدامات قد تؤثر على سلامة المارة في شوارع المدينة، وقد أظهرت التحقيقات الأولية أن المتهم كان يتوارى عن الأنظار منذ وقوع الجريمة، إلا أن رصد تحركات المطلوبين مكن جهاز مكافحة التهديدات الأمنية من مباغتته واقتياده إلى المقر الأمني المخصص لمباشرة التحقيقات معه وفق الضوابط المعمول بها.

إجراءات استكمال التحقيق ومصير الجاني لدى الجهات القضائية

عقب التأكد من هوية الموقوف ومطابقتها للسجلات الجنائية؛ باشرت فرق التحقيق التابعة لقطاع جهاز مكافحة التهديدات الأمنية استيفاء كافة محاضر جمع الاستدلالات اللازمة لدعم ملف القضية، وقد ركزت الجهات الأمنية على ضرورة توثيق الأدلة وربطها بالواقعة المنسوبة للمتهم قبل البدء في ترحيله، كما تتضمن هذه الإجراءات القانونية النقاط التالية:

• التحقق من البيانات الشخصية للموقوف وفحص سجله الجنائي السابق.
• تدوين أقوال المتهم حول الحادثة المسجلة ضده في مدينة الزاوية.
• التنسيق مع مكتب النائب العام لإخطاره بنجاح عملية الضبط.
• تجهيز ملف متكامل يحتوي على كافة القرائن والمضبوطات المرتبطة بالقتل.
• نقل المتهم تحت حراسة مشددة إلى جهات الاختصاص القضائي.

التعاون بين جهاز مكافحة التهديدات الأمنية والنيابة العامة

يعكس التنسيق الوثيق بين جهاز مكافحة التهديدات الأمنية والسلطة القضائية الرغبة الجادة في تطبيق القانون وتحقيق العدالة الناجزة؛ فبمجرد إنهاء الإجراءات الإدارية والقانونية داخل أروقة الجهاز، تقرر إحالة المتهم رسمياً إلى النيابة العامة لاتخاذ القرارات القانونية المناسبة بحقه، ويهدف هذا الربط المؤسسي إلى تسريع وتيرة البت في القضايا الجنائية العالقة لردع مرتكبي الجرائم الخطيرة.

تستمر الأجهزة المعنية في أداء مهامها الرقابية لضبط الحالة الأمنية والحد من انتشار الجريمة المنظمة؛ إذ تضع هذه الخطوة حداً لحالة الإفلات من العقاب وتسهم في طمأنة سكان المنطقة، ويبقى الرهان قائماً على يقظة العناصر الأمنية في ملاحقة كافة المطلوبين لتعزيز هيبة الدولة وتطبيق نصوص القانون بصرامة ودون استثناء.