تعديلات قانون الإيجار القديم.. تفاصيل القيمة المالية الجديدة ومصير التظلمات ومواعيد سكن البديل

قانون الإيجار القديم يمثل حجر الزاوية في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر خلال المرحلة الراهنة؛ حيث يسعى المشرع من خلال التعديلات الأخيرة إلى إيجاد صيغة متوازنة تضمن حقوق أصحاب العقارات في الحصول على عائد عادل؛ وفي الوقت ذاته توفر الحماية اللازمة للمستأجرين عبر آليات تدريجية في تطبيق الزيادات المالية المقررة.

تأثيرات قانون الإيجار القديم على القيمة المالية

تعتمد الحسابات الجديدة للوحدات الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم على تصنيف جغرافي دقيق يقسم المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية؛ حيث يتم تحديد القيمة بناء على المعايير الاقتصادية والمكانية لكل وحدة سكنية على حدة؛ وتلتزم لجان الحصر بإنهاء أعمال التقسيم خلال جدول زمني محدد لضمان استقرار الأوضاع القانونية. يبدأ المستأجرون في سداد مبالغ مؤقتة تقدر بنحو مائتين وخمسين جنيها حتى صدور القرار النهائي من المحافظ المختص؛ وبعدها يتم احتساب الفروق المالية الناتجة عن الأشهر السابقة وجدولتها على أقساط شهرية ميسرة؛ مما يمنع التراكم المفاجئ للديون على الأسر المستأجرة. تشمل معايير التقييم في قانون الإيجار القديم ما يلي:

• تحديد تصنيف المنطقة السكنية بين متميزة أو متوسطة أو اقتصادية.
• مراجعة القيمة الإيجارية القانونية التي كانت سارية قبل صدور التعديلات.
• تطبيق نسب المضاعفة المقررة قانونا حسب نوع المنطقة ومستوى الخدمات.
• إضافة الزيادة السنوية الدورية الثابتة بنسبة خمسة عشر بالمائة.
• احتساب الفروق المالية المستحقة عن فترة الحصر السابقة لإعلان النتائج.

ضوابط التظلم في تعديلات قانون الإيجار القديم

يمنح النظام القانوني الحالي حزمة من الضمانات للمتضررين من قرارات لجان الحصر؛ حيث يمكن تقديم تظلمات أمام المحاكم المختصة لمراجعة تصنيف العقار أو القيمة المالية المقدرة؛ مع التأكيد على أن المسار القضائي لا يمنع استمرارية سداد الالتزامات المالية القائمة لضمان عدم تعرض المستأجر للإخلاء. يوفر قانون الإيجار القديم مسارات بديلة لمن يرغب في الانتقال؛ وذلك عبر منصات الرقمية تتيح التقديم على وحدات بديلة توفرها الدولة بأسعار وشروط ميسرة؛ ويشترط في هذه الحالة تقديم إقرار رسمي بإخلاء الوحدة القديمة وتسليمها للمالك فور استلام السكن الجديد.

تستهدف مواد قانون الإيجار القديم معالجة تراكمات عقود طويلة من الركود في هذا القطاع الحيوي؛ من خلال وضع خارطة طريق واضحة تنتهي بتخصيص وحدات سكنية ملائمة للمستحقين من ذوي الدخل المحدود؛ مع تفعيل دور لجان التقييم في رصد البنية التحتية والخدمات المحيطة بكل عقار لضمان عدالة القيمة الإيجارية النهائية المفروضة.