تثبيت أسعار الفائدة.. قرار اجتماعات الفيدرالي الأمريكي الأول في مطلع عام 2026

الفيدرالي الأمريكي يستهل عامه الجديد بخطوة ترقب حذرة عبر تثبيت تكاليف الاقتراض كما هي دون تعديل؛ حيث أعلن البنك المركزي إبقاء معدلات الفائدة عند نطاقها الحالي الذي يترواح بين ثلاثة ونصف وثلاثة فاصلة خمسة وسبعين بالمئة؛ وهذا القرار جاء منسجمًا مع القراءات المسبقة التي وضعتها المؤسسات المالية الكبرى والمحللون في صدارة توقعاتهم الاقتصادية.

تأثير الفيدرالي الأمريكي على مسار السياسة النقدية

تعكس البيانات الصادرة عن سوق العمل حالة من التعافي المتزن التي تتقاطع مع ضغوط تضخمية لا تزال تتجاوز المستهدف الرسمي المحدد باثنين بالمئة؛ وهذا الواقع دفع صانعي السياسة النقدية إلى اعتماد نهج التريث بدلاً من التسرع في اتخاذ خطوات تصحيحية قد تربك موازين النمو؛ إذ تظهر مؤشرات السوق احتمال حدوث تقليص في الفيدرالي الأمريكي لتكاليف الائتمان بواقع يتراوح بين خمس وعشرين إلى خمس وسبعين نقطة أساس قبل انقضاء العام الجاري؛ في حين يميل أغلب الخبراء إلى بقاء الوضع الراهن مستقراً خلال الربع الأول من السنة؛ وذلك لضمان عدم حدوث هزات مفاجئة في مستويات السيولة المحلية أو التأثير السلبي على جاذبية السندات الحكومية.

تحليل توقعات المؤسسات حول قرارات الفيدرالي الأمريكي

تتباين الرؤى بين البنوك الاستثمارية حول كيفية تعامل الفيدرالي الأمريكي مع المتغيرات اللاحقة؛ حيث تتلخص التوقعات في النقاط التالية:

• يرجح بنك إتش إس بي سي تراجع السعر الأساسي ليصل إلى ثلاثة بالمئة بنهاية العام.
• تتوقع أكسفورد إيكونوميكس إجراء خفضين متتاليين ليستقر المعدل عند ثلاثة وربع بالمئة.
• يتبنى دويتشه بنك وجهة نظر مماثلة حول ضرورة تقليص الفائدة مرتين لمواكبة التباطؤ.
• يشير جي بي مورجان تشايس إلى إمكانية الإبقاء على الفائدة ثابتة طوال شهور السنة.
• بروز احتمالية لرفع طفيف في عام ألفين وسبعة وعشرين إذا استعصى التضخم على الهبوط.

تداخل الرؤية السياسية مع توجهات الفيدرالي الأمريكي

دخلت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خط الأزمة بعد تلميحه إلى رغبة في تقليص حاد للمعدلات الحالية؛ حيث ربط بين اختيار رئيس جديد للبنك المركزي وبين حدوث انخفاضات ملموسة في تكلفة الأموال؛ وهذا التوجه يضع استقلالية الفيدرالي الأمريكي تحت مجهر التدقيق الشعبي والسياسي في ظل رغبة البيت الأبيض في تحفيز النشاط التجاري بأسرع وقت؛ ومع ذلك يبقى القرار النهائي مرهوناً بالأرقام الفعلية الصادرة عن الأجهزة الإحصائية بعيداً عن صراعات النفوذ.

يبقى المشهد الاقتصادي معلقاً بين ثبات مؤشرات التضخم وحاجة المؤسسات الإنتاجية لسياسات تحفيزية واضحة؛ فرغم ضبابية المشهد الجيوسياسي وتأثيراته على سلاسل الإمداد؛ إلا أن التحرك القادم للبنك المركزي سيكون مرهوناً بمدى قدرة الاقتصاد على احتمال معدلات الفائدة المرتفعة لفترة أطول دون الدخول في دوامة الركود التي يخشاها الجميع في المدى المنظور.