قرار الفدرالي الأمريكي.. تثبيت أسعار الفائدة وسط ترقب الأسواق العالمية للمرحلة المقبلة

الاحتياطي الفدرالي بدأ عامه الجديد بقرار مفصلي حافظ فيه على مستويات الفائدة الحالية، حيث استقر النطاق بين 3.5% و3.75% بعد سلسلة من الاجتماعات المكثفة للجنة السوق المفتوحة، ويأتي هذا التوجه في ظل ظروف سياسية واقتصادية بالغة التعقيد تشهدها الساحة الأمريكية، وسط محاولات البنك الرامية إلى موازنة معدلات التضخم مع الحفاظ على مرونة سوق العمل في مواجهة المتغيرات الجمركية الجديدة.

أبعاد قرار الاحتياطي الفدرالي بشأن أسعار الفائدة

أوضح جيروم باول عقب إعلان تثبيت مستويات الفائدة أن السياسة المالية الراهنة تواجه تحديات مرتبطة بعجز الميزانية الاتحادية الذي يسير في اتجاه لا يمكن استدامته؛ مما يتطلب معالجة سريعة وجذرية، وأكد أن الاحتياطي الفدرالي يراقب عن كثب مؤشرات التضخم التي لا تزال تتجاوز المستهدف البالغ 2%، مرجعًا هذا الارتفاع إلى الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضتها السلطة التنفيذية مؤخرًا وليس نتيجة زيادة الطلب الاستهلاكي، كما أشار إلى أن البنك المركزي الأمريكي يولي اهتمامًا خاصًا بتراجع التضخم في قطاع الخدمات مع الالتزام بدعم التوظيف الكامل ودعم استقرار التوقعات الاقتصادية طويلة الأمد.

ملفات قانونية شائكة تحيط بالبنك المركزي الأمريكي

تواجه استقلالية المؤسسة النقدية اختبارًا تاريخيًا في ظل التوترات المتصاعدة بين الإدارة السياسية وبنك الاحتياطي الفدرالي، حيث وصف باول محاولة عزل المحافظة ليزا كوك بأنها القضية القانونية الأهم في تاريخ البنك الممتد لأكثر من قرن؛ مما يثير تساؤلات حول قدرة البنك على اتخاذ قراراته بمنأى عن الضغوط الخارجية، ويرتبط هذا المشهد بالعديد من العوامل التحليلية كما هو موضح في الجدول التالي:

تحولات سوق العمل وتأثيرها على الاحتياطي الفدرالي

أظهرت البيانات الأخيرة تباطؤًا في وتيرة التوظيف نتيجة تضافر عدة عوامل جمركية وتقنية أثرت على قرارات الشركات الكبرى، ويتجلى ذلك بوضوح في النقاط التالية:

• تراجع الطلب على العمالة بسبب سياسات الهجرة المتشددة والقيود التجارية.
• ارتفاع تكاليف الإنتاج المرتبطة بالرسوم الجمركية المفروضة على المواد المستوردة.
• تركيز الشركات على الاستثمار الكثيف في تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقليل الاعتماد على البشر.
• انخفاض عدد الوظائف غير الزراعية إلى مستويات أقل من التوقعات السابقة.
• حالة عدم اليقين التي تسيطر على بيئة العمل في ظل التحقيقات القانونية الجارية.

تحديات الاستقلالية في ظل ضغوط الاحتياطي الفدرالي

يمر الاحتياطي الفدرالي بفترة انتقال حرجة تسبق انتهاء ولاية باول في مايو المقبل، حيث تتزامن قرارات السياسة النقدية مع تحقيقات جنائية من وزارة العدل حول تكاليف تجديد مقر البنك، ويرى باول أن هذه الضغوط تهدف إلى ثني البنك عن تحديد أسعار الفائدة بناءً على المعطيات الاقتصادية البحتة، ورغم هذه الاضطرابات يظل التمسك بالضوابط المؤسسية هو الضمان الوحيد لاستقرار النظام المالي العالمي.

تسعى القيادة النقدية في الوقت الراهن إلى عبور هذه المرحلة عبر التوفيق بين المؤشرات الميدانية والضغوط السياسية المتزايدة؛ لضمان عدم انحراف المسار الاقتصادي عن أهدافه، ويبقى الرهان الحقيقي للاحتياطي الفدرالي متمثلاً في قدرته على حماية استقلالية قراره السيادي وسط هذه العواصف التنظيمية والمالية المتلاحقة التي تخيم على المشهد العام بكافة تفاصيله.