تحديث سعر الدولار.. قيمة العملة الأمريكية ببنك مصر في ختام تعاملات اليوم الأربعاء

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري شهد حالة من الاستقرار الملحوظ بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق الثامن والعشرين من يناير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث لم تسجل شاشات التداول أي تحركات كبرى في مستويات الصرف السائدة؛ وهو ما يعكس هدوءا نسبيا في حركة الطلب والعرض داخل القطاع المصرفي الرسمي.

تحديثات سعر الدولار في البنوك الحكومية والخاصة

تظهر البيانات اللحظية أن حركة سعر الدولار استقرت بوضوح عند مستويات متقاربة بين أكبر المؤسسات المالية العاملة في السوق المحلي؛ إذ يراقب المتعاملون والمستثمرون هذه الأرقام بدقة لضمان تنفيذ صفقاتهم التجارية بناء على تقارير دقيقة؛ خاصة مع وصول العملة لمستويات توازن تخدم قطاع الاستيراد والتصدير؛ وتوفر البيئة المناسبة لاستقرار أسعار السلع الأساسية المرتبطة بالعملة الصعبة؛ وفيما يلي عرض لأبرز الأسعار المسجلة في البنوك المصرية:

• سجل في البنك المركزي المصري نحو 46.84 جنيه للشراء و46.98 جنيه للبيع.
• استقر في البنك الأهلي المصري عند 46.88 جنيه للشراء و46.98 جنيه للبيع.
• بلغ في بنك مصر قيمة 46.88 جنيه للشراء مقابل 46.98 جنيه للبيع.
• وصل في البنك التجاري الدولي إلى 46.85 جنيه للشراء و46.95 جنيه للبيع.
• حقق في بنك الإسكندرية مستوى 46.78 جنيه للشراء و46.88 جنيه للبيع.
• سجل في مصرف أبوظبي الإسلامي 47.03 جنيه للشراء و47.12 جنيه للبيع.

العوامل المؤثرة على سعر الدولار بنهاية يناير

يعتمد استقرار سعر الدولار الحالي على مجموعة من المعطيات الاقتصادية التي توازن بين التدفقات النقدية والاحتياجات التمويلية؛ حيث تلعب السياسات النقدية المتبعة دورا جوهريا في الحفاظ على هذه المستويات السعرية ومنع التذبذبات العنيفة؛ مما يعطي إشارات إيجابية حول قدرة النظام المصرفي على توفير النقد الأجنبي للمستوردين والشركات دون وجود فجوات سعرية كبيرة بين البنوك المختلفة؛ ويوضح الجدول التالي تفاصيل دقيقة لمستويات البيع والشراء في المؤسسات المختلفة بنهاية تعاملات اليوم.

تستمر المتابعة الدقيقة لحركة سعر الدولار في ظل التغيرات العالمية والمحلية المستمرة؛ حيث تظل شاشات البنوك هي المصدر الموثوق لتحديد قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية؛ وهو ما يسهم في وضوح الرؤية لصناع القرار الاقتصادي والمواطن على حد سواء لضمان استقرار المعاملات اليومية والخطط المالية طويلة الأمد.