تغيير القيمة الإيجارية.. تقسيم مناطق السلام وتعديلات أسعار الإيجار القديم الجديدة

قانون الإيجار القديم يمثل حجر الزاوية في تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين ضمن أحياء القاهرة المتعددة؛ إذ بدأت اللجان المختصة في تصنيف المناطق السكنية لتحديد القيمة الإيجارية العادلة التي تضمن حقوق الطرفين وتنهي عقودًا من الجمود السعري؛ حيث خضغت منطقة السلام بمستوياتها المختلفة لتقسيمات جغرافية واضحة شملت فئات المتميزة والمتوسطة والاقتصادية.

تأثيرات تصنيف المناطق في قانون الإيجار القديم

اعتمدت الجهات الإدارية تقسيمات دقيقة لحي السلام أول لضمان عدالة تطبيق الزيادات المقررة؛ حيث ضمت القائمة مناطق متميزة ذات طابع تجاري واستراتيجي، بجانب مساحات متوسطة واقتصادية تخضع لمعايير التسعير الجديدة، ويوضح الجدول التالي أبرز تلك التقسيمات في حي السلام أول:

آلية زيادة القيمة الإيجارية وفق قانون الإيجار القديم

حدد المشرع ضوابط مالية صارمة للتعامل مع الوحدات السكنية الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم؛ حيث ترتبط الزيادة بمستوى المنطقة التي يقع فيها العقار، وتتمثل القواعد المالية الأساسية فيما يلي:

• سداد ألف جنيه كحد أدنى للمناطق ذات التصنيف المتميز.
• تطبيق عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للمناطق المتوسطة والاقتصادية.
• وضع حد أدنى بقيمة 400 جنيه للوحدات الواقعة في النطاق المتوسط.
• تحديد مبلغ 250 جنيهًا كأقل قيمة إيجارية للمناطق المصنفة اقتصادية.
• التزام المستأجر بسداد فروق الأجرة المستحقة فور صدور قرارات المحافظ المختص.

تطورات المراكز القانونية في ظل قانون الإيجار القديم

تتجه الدولة نحو حسم النزاعات التاريخية من خلال فرض قيم إيجارية تصل إلى عشرين مثل القيمة الحالية في المواقع المتميزة؛ مما يعيد التوازن للسوق العقاري في قلب العاصمة، ويشمل هذا التحول مناطق حيوية مثل مساكن المشير أحمد إسماعيل في حي السلام ثان والتي صُنفت كمنطقة متوسطة؛ إذ يستهدف قانون الإيجار القديم تنظيم عملية انتقال المراكز القانونية وتوفير فترة سماح كافية للمستأجرين لتوفيق أوضاعهم المالية مع المتغيرات الجديدة التي طرأت على الأسعار الرسمية.

تسعى الإجراءات الحكومية الحالية إلى إيجاد صيغة توافقية تحمي البعد الاجتماعي للمواطنين مع الحفاظ على القيمة الاستثمارية للعقارات؛ حيث تمثل الزيادات التدريجية والتقسيمات الجغرافية الدقيقة وسيلة لضمان عدم حدوث هزات مفاجئة في أمن السكن للمستأجرين أو هضم حقوق الملاك في استرداد عوائد عادلة لأملاكهم التي ظلت مجمدة لسنوات طويلة تحت وطاة التشريعات القديمة.