قبل 14 أبريل.. تعرف على الفئات المستحقة لشقق بديل الإيجار القديم بوزارة الإسكان

الفئات المستحقة للشقق البديلة للإيجار القديم هي المحرك الأساسي لعمليات البحث الحالية؛ حيث يسعى المواطنون لفهم الضوابط التي وضعتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بدقة مطلقة؛ وذلك قبل حلول الموعد النهائي المقرر في الرابع عشر من شهر أبريل المقبل، وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان وصول الوحدات السكنية المدعومة لمن يحتاج إليها بالفعل وتوفير حياة كريمة للمواطنين المتأثرين بالتغييرات التشريعية.

معايير تحديد الفئات المستحقة للشقق البديلة للإيجار القديم

أعلنت الجهات الرسمية أن الأولوية في الحصول على هذه الوحدات تعتمد على عدة اشتراطات إنسانية وقانونية، إذ يتم التركيز على الأسر التي لا تملك بدائل سكنية أخرى؛ لضمان عدم تعرضهم للتشرد أو الضرر الاجتماعي، ويشمل ذلك الفئات التالية التي نصت عليها التعليمات الوزارية بوضوح تام؛ لمواجهة تحديات الإيجار القديم وتوفير البديل المناسب لها.

• الأسر ذات الدخل المنخفض التي تعجز عن توفير مسكن بديل بأسعار السوق الحالية.
• المواطنون من كبار السن الذين تجاوزوا حاجز الستين عامًا وليس لديهم عائل.
• الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة ومن يمثلون حالات إنسانية تستدعي التدخل السريع.
• المستأجرون المقيمون بصفة دائمة وفعلية في العقار قبل إقرار القوانين الجديدة.
• المستحقون الذين لم يسبق لهم الحصول على أي دعم سكني من الدولة خلال خمس سنوات.

على الجانب الآخر هناك حالات يتم استبعادها فورًا من كشوف الفئات المستحقة للشقق البديلة للإيجار القديم، وتتضمن من يثبت امتلاكهم لوحدات سكنية أخرى صالحة للمعيشة، أو هؤلاء الذين قاموا بتأجير وحداتهم من الباطن بطريقة غير قانونية؛ حيث تسقط عنهم الأحقية في الدعم الحكومي نتيجة مخالفة شروط العقد الأساسي، كما يستبعد كل من يقدم بيانات غير دقيقة أو يتجاوز دخلهم الشهري الحدود المسموح بها للتعاقد.

أهمية توثيق بيانات الفئات المستحقة للشقق البديلة للإيجار القديم

يتطلب نيل هذه الوحدات تقديم ملف مستندات كامل يثبت أحقية المتقدم؛ لضمان الشفافية والعدالة في توزيع الموارد السكنية المتاحة، ويوضح الجدول التالي أبرز الأوراق المطلوبة لضمان قبول الطلب في المكاتب المختصة التابعة لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

يجب على جميع الفئات المستحقة للشقق البديلة للإيجار القديم الالتزام بالجدول الزمني المعلن وتجهيز ملفاتهم بعناية؛ إذ لن يتم الالتفات إلى الطلبات غير المكتملة أو تلك التي ترد بعد فوات الأوان، فالهدف هو إتمام عملية الانتقال السكني بسلاسة تامة تضمن لجميع الأطراف المعنية حقوقهم وتحقق الاستقرار المجتمعي المنشود في كافة المحافظات.