جائزة التميز الحكومي.. وزير المالية يكشف ملامح خطة تطوير الجمارك الجديدة

الجمارك المصرية تعيش مرحلة من التحول الجذري بعد اقتناصها جائزة التميز الحكومي؛ إذ عكس هذا التتويج ثمار استراتيجية طموحة تهدف لرقمنة الخدمات اللوجستية وتسهيل تدفق السلع والخدمات؛ الأمر الذي يعزز من مكانة الاقتصاد الوطني وجاذبيته للاثتمارات الضخمة عبر تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي وتقليص الفترات الزمنية اللازمة لإنهاء المعاملات بفاعلية وكفاءة.

أثر نجاح الجمارك في جائزة التميز الحكومي

أشاد وزير المالية أحمد كجوك بحصول مصلحة الجمارك على المركز الثاني عن فئة المبادرة الحكومية الابتكارية؛ حيث يمثل هذا الإنجاز دافعًا قويًا لاستكمال مسار الإصلاح الهيكلي والتقني الذي تنتهجه الوزارة حاليًا؛ وقد جاء التكريم خصيصًا عن منظومة المراكز اللوجستية التي أحدثت نقلة نوعية في جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين؛ مما يبرهن على نجاح الحلول الإلكترونية في التغلب على التحديات التقليدية وتحقيق أقصى درجات الشفافية والسرعة في الأداء الجمركي المتميز.

خطط وزارة المالية لتحديث الجمارك الوطنية

تضع الحكومة ضمن أولوياتها مضاعفة الاستثمارات في البنية التحتية التكنولوجية لدعم الجمارك وزيادة تنافسية قطاع التجارة الخارجية؛ وذلك من خلال مجموعة من المحاور الأساسية التي تشمل:

• تحفيز مسار التطوير الرقمي والشامل لكافة الموانئ والمنافذ الحدودية.
• توسيع نطاق الاعتماد على المنصات الإلكترونية لتقليل التدخل البشري.
• خفض التكاليف التشغيلية المرتبطة بعمليات الاستيراد والتصدير المختلفة.
• تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص لدعم النمو الاقتصادي.
• تحديث التشريعات المنظمة للعمل لضمان مواكبة المعايير الدولية الحديثة.

دور الجمارك في تحفيز الاستثمار وخدمة الأعمال

تسعى الدولة من خلال تطوير الجمارك إلى خلق بيئة عمل محفزة لمجتمع المستثمرين والمنتجين؛ حيث أكد القيادات بوزارة المالية أن خفض زمن الإفراج الجمركي يمثل حجر الزاوية في تحسين مناخ الاستثمار وجذب الرؤوس الأموال الأجنبية؛ ومن الجدير بالذكر أن الاحتفالات الأخيرة باليوم العالمي للمهنة شهدت تكريم الكوادر القيادية التي ساهمت في تحقيق هذه القفزات النوعية؛ وهو ما يظهره الجدول التالي الموضح لبعض ملامح المنظومة:

تواصل مصلحة الجمارك تنفيذ رؤية شاملة ترتكز على رفع كفاءة العنصر البشري وتطبيق أحدث التقنيات العالمية لضمان أمان وحماية المنا الحدودية؛ مع الحفاظ على وتيرة سريعة في تداول البضائع؛ بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويدعم قوة الدولة في مواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية المتلاحقة بمرونة واحترافية تامة.