هبوط اليورو.. سعر العملة الأوروبية مقابل الجنيه في ختام تعاملات الأربعاء

سعر اليورو شهد تراجعاً ملحوظاً في ختام تعاملات اليوم الأربعاء الثامن والعشرين من يناير لعام ألفين وستة وعشرين أمام الجنيه المصري داخل أروقة القطاع المصرفي؛ حيث سجلت شاشات التداول انخفاضاً طفيفاً يعكس حالة الاستقرار النسبي في العرض والطلب داخل البنوك الحكومية والخاصة بالتزامن مع إغلاق الجلسات المسائية لأسواق الصرف المحلية.

تحديثات سعر اليورو في البنوك الحكومية والخاصة

سجلت مستويات سعر اليورو في البنك المركزي المصري نحو ستة وخمسين جنيهاً وثمانية قروش للشراء مقابل ستة وخمسين جنيهاً وأربعة وعشرين قرشاً للبيع؛ بينما توافقت أسعار الصرف في البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند ذات المستوى للشراء بواقع ستة وخمسين جنيهاً وثمانية قروش في حين ارتفع سعر البيع ليصل إلى ستة وخمسين جنيهاً وثمانية وخمسين قرشاً؛ وهو ما يظهر تقارباً كبيراً في السياسات السعرية بين كبرى المؤسسات المصرفية العاملة في السوق المصري خلال الساعات الأخيرة من اليوم.

تباينات في قائمة سعر اليورو للمصارف التجارية

شملت حركة تداول سعر اليورو تبايناً محدوداً بين البنوك الأخرى الموزعة جغرافياً في البلاد؛ إذ قدم بنك الإسكندرية سعراً للشراء عند ستة وخمسين جنيهاً وسبعة قروش وستة وخمسين جنيهاً وسبعة وخمسين قرشاً للبيع؛ بينما تساوى بنك قناة السويس مع البنك الأهلي في أسعاره المعلنة؛ وتضمنت القائمة السعرية لهذا المساء العناصر التالية:

• بنك الإسكندرية سجل سعر شراء بقيمة 56.07 جنيهاً.
• البنك التجاري الدولي عرض شراء العملة الموحدة بقيمة 56.04 جنيهاً.
• مصرف أبو ظبي الإسلامي تصدر قائمة أعلى سعر شراء بواقع 56.32 جنيهاً.
• بنك البركة استقر عند مستوى شراء قدره 56.04 جنيهاً.
• بنك قناة السويس سجل سعر بيع وصل إلى 56.58 جنيهاً.

العوامل المؤثرة على استقرار سعر اليورو مؤخراً

ترتبط التغيرات الطارئة على سعر اليورو بمجموعة من المعطيات الاقتصادية التي تراقبها الدوائر المالية باهتمام؛ فمن جهة هناك ضغوط مرتبطة بحجم الاحتياطي النقدي وتوافر السيولة الأجنبية ومن جهة أخرى تتأثر الأسعار بمعدلات التضخم العالمية والسياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي الأوروبي؛ مما ينعكس بشكل مباشر على قيمة العملة الأوروبية مقابل الجنيه في التداولات اليومية للبنوك والشركات المصرفية.

وتستمر حركة سعر اليورو في الخضوع لمبادئ السوق المفتوح والتدفقات النقدية الداخلة من قطاعات السياحة والاستثمار الأجنبي؛ وهو ما يفسر التذبذبات البسيطة بين الارتفاع والانخفاض التي يشهدها سعر الصرف في الفترات الصباحية والمسائية بما يتماشى مع خطط الإصلاح المالي للدولة وتوازن القوة الشرائية للعملة المحلية.