بنسبة 5%.. بنك الجزيرة يوزع أرباحاً نقدية على المساهمين عن النصف الثاني

أرباح بنك الجزيرة تمثل نقطة تحول جوهرية في استراتيجية المصرف المالية، حيث أقر مجلس الإدارة رسميا منح المساهمين دفعات نقدية عن النصف الثاني من العام المالي 2025؛ وذلك بعد فترة من التركيز على تدعيم القاعدة الرأسمالية عبر أسهم المنحة، وقد جاء هذا القرار ليعكس الملاءة المالية القوية التي يتمتع بها البنك في الوقت الراهن.

اعتماد توزيع أرباح بنك الجزيرة رسميا

أعلن المصرف عبر منصة تداول عن حصوله على الضوء الأخضر من البنك المركزي السعودي للمضي قدما في صرف هذه المستحقات؛ وهو إجراء يعقب سلسلة من التوسعات في رأس المال التي شهدها البنك خلال السنوات الأخيرة، وتأتي أرباح بنك الجزيرة المقرة بنسبة خمسة بالمئة من القيمة الاسمية للسهم لتعيد ضخ السيولة في محافظ المستثمرين بعد توقف عن التوزيعات النقدية المباشرة استمر منذ شهر أغسطس من عام 2022؛ حيث استفاد المصرف من تلك الفترة في تنفيذ عمليتي زيادة لرأس المال عبر منح أسهم مجانية بمعدل خمسة وعشرين بالمئة في كل مرة، مما ساهم في وصول رأس المال الحالي إلى مستويات قياسية تتجاوز اثني عشر مليار ريال سعودي.

الجدول الزمني لاستحقاق أرباح بنك الجزيرة

ترتبط عملية الحصول على العوائد بمواعيد محددة يجب على المساهمين مراعاتها بدقة لضمان قيد أسمائهم في سجلات الأحقية؛ إذ حدد البنك مطلع شهر فبراير من عام 2026 كأجل نهائي لامتلاك الأسهم المؤهلة للحصول على أرباح بنك الجزيرة، ويتضمن المسار الزمني لهذه العملية عدة محطات رئيسية تشمل ما يلي:

• تاريخ انعقاد الجمعية واستحقاق الأرباح في 8 فبراير 2026.
• حصر المساهمين المقيدين في مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
• البدء في إيداع المبالغ في الحسابات الاستثمارية بتاريخ 18 فبراير 2026.
• التنسيق مع البنوك المحلية لضمان وصول أرباح بنك الجزيرة لمستحقيها دون تأخير.
• تحديث بيانات المساهمين لضمان سلاسة التحويلات البنكية المباشرة.

تأثير زيادة رأس المال على أرباح بنك الجزيرة

إن المتابع لمسيرة المصرف يدرك أن قرارات توزيع أرباح بنك الجزيرة تتأثر بشكل مباشر بالنمو الذي طرأ على عدد الأسهم المصدرة؛ فبعد أن قام البنك بمضاعفة قاعدته الرأسمالية مرتين منذ عام 2024 أصبح الالتزام بتوزيع نقدي بنسبة 5% يتطلب توفير تدفقات نقدية ضخمة تناهز ستمائة وثمانية وثلاثين مليون ريال، وهو ما يشير بوضوح إلى كفاءة الأداء التشغيلي وقدرة المصرف على موازنة النمو الرأسمالي مع تقديم عوائد مجزية، وبناء عليه فإن هذه الخطوة تعزز من جاذبية السهم في السوق المالية السعودية وتؤكد على استقرار الوضع المالي للمؤسسة في مواجهة المتغيرات الاقتصادية القادمة.

يمثل الإعلان عن أرباح بنك الجزيرة للنصف الثاني من عام 2025 عودة قوية للمنافسة في قطاع المصارف من حيث العوائد النقدية؛ إذ يبرهن البنك على قدرته في تلبية تطلعات مساهميه بعد سنوات من النمو الرأسمالي المكثف، مما يضع المؤسسة في مسار مالي متوازن يجمع بين التوسع الاستراتيجي والحفاظ على سياسة توزيعية مستدامة تخدم كافة الأطراف المرتبطة بها.