بشري بزيادة 15%.. تحديد موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر فبراير 2026

معاش تكافل وكرامة هو البرنامج القومي الذي ينتظره الملايين من الأسر المصرية لتلبية احتياجاتهم المعيشية الأساسية وتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا؛ حيث تراقب وزارة التضامن الاجتماعي سير العملية التنظيمية بدقة لضمان وصول الدعم لمستحقيه في كافة المحافظات وتسهيل الإجراءات اللازمة لعمليات الاستعلام والصرف الدوري المعتاد.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر فبراير

حددت الجهات المعنية منتصف الشهر كبدء رسمي للحصول على المستحقات؛ إذ ينطلق صرف معاش تكافل وكرامة يوم الخامس عشر من فبراير ويستمر حتى نهاية الشهر ذاته عبر الماكينات الآلية والبريد المصري؛ مما يمنح المواطنين فرصة كافية لجدولة احتياجاتهم المالية دون تكدس أمام منافذ الصرف المعتمدة التي تتوزع في القرى والمدن على حد سواء؛ لضمان انسيابية الحركة المالية للمستفيدين.

طرق الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة رقميًا

يمكن للمواطنين التحقق من بياناتهم وتفاصيل المبالغ المخصصة لهم من خلال إجراءات إلكترونية ميسرة عبر البوابة الرقمية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي؛ وذلك باتباع الخطوات التالية:

  • الولوج إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي.
  • اختيار أيقونة الاستعلام الخاصة ببرامج الدعم النقدي.
  • كتابة الرقم القومي المكون من أربعة عشر رقمًا بشكل صحيح.
  • النقر على زر تنفيذ الطلب لظهور كافة البيانات الشخصية.
  • مراجعة حالة البطاقة سواء كانت سارية أو متوقفة.
  • الاطلاع على قيمة الدعم المستحق في حال كانت الحالة سارية.

ضوابط استحقاق معاش تكافل وكرامة والمعايير المطلوبة

وضعت الدولة مجموعة من الشروط الأساسية التي تضمن وصول أموال معاش تكافل وكرامة إلى مستحقيها الفعليين ممن يعانون من غياب الدخل الثابت أو العجز الكلي أو الشيخوخة وكذا الأيتام؛ حيث يتم تقييم الطلبات بناءً على معايير تشمل الحالة الاجتماعية والاقتصادية للأسرة المتقدمة.

جهة الصرف التفاصيل المتاحة
ماكينات الصراف الآلي متاحة على مدار الساعة بكافة البنوك
مكاتب البريد المصري العمل بالفروع الصباحية والمسائية
منافذ فوري وميزة تسهيلات الصرف من المحلات التجارية
بنك ناصر الاجتماعي صرف المعاشات من الفروع الرئيسية

يتوجب على المتقدمين عدم امتلاك حيازات زراعية واسعة أو سيارات حديثة؛ كما يشترط انتظام الأطفال في المدارس بنسب حضور مرتفعة لضمان استمرارية التقاضي المالي؛ مع ضرورة ألا يتجاوز الدخل التأميني الحدود التي وضعها القانون لضمان عدالة التوزيع وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة لدعم الفئات الأولى بالرعاية.

تعمل الوزارة على تحديث قواعد البيانات باستمرار للتحقق من مطابقة الحالات المسجلة للشروط المطلوبة؛ مما يساهم في إدراج أسر جديدة تحتاج إلى المساندة ضمن قرارات التوسع في شبكات الحماية؛ وذلك بهدف تقليل الفوارق وتخفيف الضغوط المتزايدة عن كاهل الأسر البسيطة عبر آليات صرف وتظلم إلكترونية متطورة.