بموجب اللوائح.. هل يفقد منتخب السنغال لقب أمم إفريقيا بسبب ثغرة قانونية؟

سحب لقب أمم إفريقيا من السنغال يظل حديث الساعة في الأوساط الرياضية بعد تداول أنباء تلمح إلى احتمالية تغيير وجهة الكأس الإفريقية عقب المواجهة الختامية أمام المغرب؛ حيث فندت تقارير صحفية موثقة هذه الادعاءات مشيرة إلى غياب المسوغات القانونية التي تشرعن مثل هذا الإجراء الجريء في أروقة الاتحاد القاري.

ضوابط لائحة الكاف بشأن سحب لقب أمم إفريقيا من السنغال

تستند القواعد التنظيمية في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إلى نصوص صريحة تنفي فرضية سحب لقب أمم إفريقيا من السنغال؛ إذ توضح المادة رقم اثنين وثمانين أن عقوبات الخسارة الإدارية أو سحب الألقاب تقتصر حصرا على حالات الانسحاب الكلي أو رفض استكمال اللقاء حتى صافرة النهاية. وبما أن أسود التيرانجا عادوا للميدان وأنهوا المباراة بشكل طبيعي؛ فإن الحديث عن تجريدهم من المجد الإفريقي يفتقر للسند اللائحي الذي يعتد به في مثل هذه النزاعات الكبرى؛ وهو ما أكدته مراجعات الخبراء للقوانين الحاكمة للبطولة.

تأثير الجوانب التحكيمية على سحب لقب أمم إفريقيا من السنغال

تشير المادة الخامسة من قانون اللعبة الصادر عن المجلس الدولي التشريعي إلى أن قرار الحكم بشأن استئناف اللعب يعد ملزما ونهائيا في طبيعته؛ مما يغلق الباب أمام محاولات سحب لقب أمم إفريقيا من السنغال بناء على أحداث وقتية شهدتها المباراة النهائية. وبمجرد أن أقر الطاقم التحكيمي بصحة استكمال المواجهة واعتمده الاتحاد الإفريقي رسميا؛ دخلت النتيجة حيز التنفيذ التنظيمي الذي يصعب الطعن عليه؛ خاصة مع تسلم الفريق المتوج للكأس ومنصات التتويج التي تمنح الفوز صبغة قانونية مكتملة الأركان تحميه من التعديل اللاحق.

تتضمن اللوائح عدة حالات قد تؤدي لفرض عقوبات انضباطية دون التأثير على البطل وهي كالتالي:

• فرض غرامات مالية باهظة على الاتحادات الوطنية المعنية.
• إيقاف بعض اللاعبين أو الإداريين لفترات محددة قانونا.
• حرمان الجماهير من حضور المباريات القادمة داخل الديار.
• توجيه إنذارات نهائية تتعلق بالسلوك الرياضي العام للمنتخبات.
• تسجيل ملاحظات فنية في تقارير مراقبي المباريات النهائية.

المعايير القانونية لتثبيت النتائج أمام سحب لقب أمم إفريقيا من السنغال

يعتمد الاتحاد القاري آلية صارمة في توثيق النتائج تحول دون سحب لقب أمم إفريقيا من السنغال أو غيرها من المنتخبات ما لم يثبت وجود خرق جسيم لقواعد الأهلية القانونية. ويوضح الجدول التالي التمييز بين أنواع القرارات التي قد تلي المباريات الكبرى وتأثيرها على النتيجة النهائية للبطولة:

تتجه كافة التوقعات إلى حصر التداعيات في نطاق الغرامات المالية فقط؛ حيث يرى الفقهاء القانونيون أن أي محاولة لإثارة جدل حول سحب لقب أمم إفريقيا من السنغال لن تتجاوز كونها عاصفة في فنجان؛ فالتدقيق في اللوائح يؤكد أن استكمال المباراة أسقط أي فرصة لتغيير واقع التتويج الرسمي الذي جرى تحت أنظار العالم.