واقعة فندق بورسعيد.. تفاصيل منع صحفية من الإقامة بمفردها تثير ضجة واسعة

فندق بورسعيد يثير الجدل بعد تعنت إدارته في استقبال الصحفية آلاء سعد التي كانت ترغب في قضاء ليلة واحدة بالمدينة الساحلية؛ حيث اصطدمت بسياسات داخلية تمنع إقامة النساء بمفردهن داخل المنشأة مما عرضها لموقف محرج دفعها لتصعيد الأمر قانونيًا وإثارة الرأي العام حول حقوق المرأة في التنقل والإقامة المستقلة.

خلفيات أزمة فندق بورسعيد يثير الجدل حول التمييز

بدأت تفاصيل الواقعة حينما تواصلت آلاء سعد مع إدارة الفندق عبر منصات التواصل الاجتماعي لإتمام حجز غرفة فردية؛ لتفاجأ برد صادم يرفض طلبها بمجرد علمهم بهويتها كامرأة، ورغم محاولات الاستيضاح إلا أن الإدارة تمسكت بموقفها مدعية وجود لوائح تمنع تسكين السيدات دون مرافق، وهو ما جعل فندق بورسعيد يثير الجدل بشكل واسع خاصة وأن هذا التصرف يخالف الدستور المصري الذي يقر بالمساواة الكاملة بين الجنسين في الحقوق والواجبات، وقد عبرت الصحفية عن استيائها من هذا السلوك الذي اعتبرته إهانة لكل سيدة مصرية تحاول ممارسة حياتها الطبيعية أو عملها بحرية وأمان؛ مما دفعها لتوثيق المحادثات واللجوء إلى القضاء والجهات المسئولة لوقف هذه الممارسات التمييزية.

الموقف القانوني بعد أن أصبح فندق بورسعيد يثير الجدل

اتخذت الأزمة مسارات قانونية متعددة بدأت بمحاولة تقديم شكوى لوزارة السياحة التي أفادت بأن الفندق يخضع لإشراف المحليات وليس الوزارة مباشرة؛ مما استدعى تحرير محضر رسمي في قسم شرطة الشرق للتمسك بالحقوق الدستورية التي تضمن حرية التنقل، وبينما فندق بورسعيد يثير الجدل في الأوساط الحقوقية أكدت المصادر الرسمية أن الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات تشمل ما يلي:

• تحرير محضر إثبات حالة بالواقعة في قسم الشرطة التابع له الفندق.
• تقديم شكوى رسمية للمجلس القومي للمرأة للتدخل وحماية حقوق الضحية.
• إخطار وزارة السياحة والآثار للتحقق من التراخيص الممنوحة للمنشأة.
• اللجوء للقضاء الإداري للطعن على أي لوائح داخلية تكرس التمييز الجنسي.
• التواصل مع غرفة المنشآت الفندقية لتوضيح الضوابط القانونية للإقامة.

تبعات اجتماعية كون فندق بورسعيد يثير الجدل حاليًا

لم تكن الواقعة مجرد حادثة فردية بل تحولت إلى منصة انطلاق لنقاش مجتمعي حول القيود غير القانونية التي تفرضها بعض الجهات على النساء؛ حيث تضامن آلاف المتابعين مع آلاء سعد في معركتها القانونية ضد هذا الفصل التعسفي، إن استمرار فندق بورسعيد يثير الجدل يعكس حاجة ماسة لمراقبة المنشآت السياحية والإدارية لضمان عدم تطبيق أي قواعد عرفية تتعارض مع نصوص القانون والتوجهات الساعية لتمكين المرأة، ومن المتوقع أن تسفر هذه الأزمة عن قرارات تنظيمية صارمة تلزم كافة الفنادق بوضع لافتات واضحة تمنع التمييز وتؤكد على حق المواطنين في الإقامة طالما يحملون بطاقة هوية سارية ودون اشتراطات تمس الكرامة الإنسانية.

تستمر التحقيقات في القضية لضمان عدم تكرار مثل هذه التصرفات التي تضر بالنشاط السياحي والمناخ الحقوقي العام؛ حيث أكدت الضحية إصرارها على استكمال المسار القضائي حتى صدور قرار رسمي ينصفها ويحمي غيرها من الفتيات من مواقف مشابهة مستقبلًا في أي محافظة مصرية تلتزم بتطبيق المعايير القانونية الصارمة.