تحقيقات موسعة.. كشف ملابسات العثور على جثامين أطفال داخل مصحة توليب بمنطقة العاصمة

مصحة توليب أثارت جدلاً واسعاً في الشارع الليبي خلال الساعات الماضية عقب تداول مقاطع فيديو صادمة ومنتشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي؛ حيث كشفت تلك اللقطات عن وجود جثامين لأطفال وأعضاء بشرية مخزنة داخل أروقة المرفق الطبي في العاصمة طرابلس، مما أطلق موجة من التساؤلات والشكوك حول المعايير الصحية والخدمات المقدمة في هذا المركز المثير للجدل مؤخراً.

ارتباط مصحة توليب بالواقعة المتداولة

تحاول الإدارة المسؤولة عن المركز الصحي احتواء الموقف المتصاعد وتوضيح حقيقة ما جرى تصويره ونشره للعلن؛ فقد أعلنت مصحة توليب عبر منصاتها الرسمية عن البدء في استقبال كافة حالات الولادة بشكل مجاني تماماً دون أي تكاليف مادية، ويأتي هذا الإجراء الذي وصفه البعض بمحاولة امتصاص غضب المواطنين في توقيت دقيق جداً تمر به المؤسسة الطبية؛ حيث تسعى لإعادة بناء الثقة مع الجمهور الليبي الذي صُدم من المشاهد المسربة من داخل غرف التخزين والمرافق الداخلية.

الإجراءات المتبعة في مصحة توليب عقب الأزمة

وضعت المؤسسة جدولاً زمنياً وخدمياً لتنظيم عملية استقبال المرضى الجدد وتقديم الرعاية اللازمة لهم؛ حيث تتضمن الخطة الجديدة عدة نقاط جوهرية تهدف لتعزيز الشفافية وتوسيع نطاق العمل الطبي المباشر:

  • فتح أبواب قسم الولادة لاستقبال كافة السيدات على مدار اليوم.
  • إلغاء جميع الرسوم المتعلقة بالعمليات القيصرية والطبيعية لفترة محددة.
  • توفير الأدوية الأساسية والمستلزمات الطبية مجاناً للمرضى المقيمين.
  • تكليف فريق فني لمراجعة بروتوكولات التعامل مع النفايات الطبية والعينات.
  • التنسيق مع الجهات الرقابية لضمان سلامة الإجراءات الصحية المتبعة.

تطورات الوضع القانوني للمرافق الطبية

تتابع الجهات المسؤولة في طرابلس تفاصيل القضية المرتبطة بوجود بقايا بشرية في مراكز خاصة بالنساء والولادة؛ إذ إن مصحة توليب تجد نفسها الآن تحت مجهر الرقابة الصحية للتحقق من مصادر تلك الجثامين وكيفية التعامل معها قانونياً، ويوضح الجدول التالي بعض المحطات الأساسية في مسار الأحداث الراهنة وكيف تعاملت معها الإدارة لضمان استمرارية النشاط الطبي مع مراعاة الحالة النفسية للمواطنين المتخوفين من تكرار مثل هذه الحوادث الجنائية أو الصحية الجسيمة.

الإجراء المتخذ الهدف من العملية
الإعلان المجاني تقديم خدمات الولادة بدون رسوم لترميم الصورة الذهنية.
مراجعة السجلات التأكد من أسباب وجود الأعضاء البشرية ومصادرها.
التفتيش الصحي التحقق من مطابقة المرفق لمعايير السلامة العامة.

تستمر التطورات الميدانية في ملاحقة المؤسسات الطبية التي تقع في دائرة الشبهات؛ بينما يظل المواطن بانتظار نتائج التحقيقات الرسمية التي ستكشف حقيقة التفاصيل الغامضة المرتبطة بالمشاهد المسربة، وسيكون لقرارات وزارة الصحة والجهات الأمنية الدور الحاسم في تحديد مصير العمل في هذا المرفق والمراكز الطبية المشابهة خلال الفترة القليلة القادمة.