«خبير لوائح» يكشف حقيقة أحقية الزمالك في تحديد مكان تحقيق زيزو

يُعد الصراع القائم بين نادي الزمالك واللاعب أحمد مصطفى “زيزو” من أبرز القضايا التي شغلت جماهير الرياضة المصرية مؤخرًا، حيث دار جدل حول الجهة التي تملك الحق في تحديد مكان التحقيق مع اللاعب، وقد أوضح خبير اللوائح محمد بيومي العديد من النقاط الهامة التي أكدت أحقية نادي الزمالك في اتخاذ القرار بشأن المكان والزمان المناسبين للتحقيق، بغض النظر عن اعتراضات اللاعب.

الزمالك يملك الحق الحصري في تحديد مكان التحقيق مع زيزو

أكد محمد بيومي، خبير اللوائح الرياضية، أن نادي الزمالك يتمتع بحق قانوني كامل في تحديد مكان وزمان التحقيق مع لاعبه أحمد مصطفى زيزو، وذلك وفقًا للوائح والقوانين المنظمة لعلاقة اللاعبين مع أنديتهم، إذ لا يُسمح للاعب نفسه باختيار الموقع أو وضع أي اشتراطات بخصوص التحقيق، مما يعني أن اعتراضات زيزو وطلبه إجراء التحقيق بمقر اتحاد الكرة تفتقر إلى السند القانوني، بينما يبقى الزمالك هو الجهة الحاكمة بذلك، وفقًا للاختصاصات الممنوحة له كجزء من العلاقة التعاقدية.

موقف زيزو بين التبريرات والقوانين

انقطاع زيزو عن تدريبات الفريق ورفضه الذهاب إلى مقر نادي الزمالك للتحقيق أثار العديد من التساؤلات حول أسباب هذه الخطوة، حيث قدم اللاعب تبريرات أكد بها أن سلامته الشخصية قد تكون مهددة حال ذهابه للنادي، إلا أن خبير اللوائح أشار إلى أن تلك المبررات “مبالغ فيها” ولا تقف على أرضية قانونية، فوفقًا للأنظمة الداخلية المعمول بها في الزمالك، الالتزام الكامل بقرارات النادي يُعتبر واجبًا على جميع اللاعبين دون استثناء، كما أوضح أن اتحاد الكرة المصري لا يملك صلاحيات للتدخل بخصوص مثل هذه القضايا بين النادي ولاعبيه.

نصائح حول إدارة النزاعات بين الأندية واللاعبين

إدارة النزاعات بين الأندية واللاعبين تحتاج إلى وعي قانوني واضح من الطرفين، فعلى اللاعبين الالتزام بشروط عقودهم ولوائح الأندية منعًا لتصاعد الأزمات، بينما يجب على الأندية توفير بيئة تُؤمن حقوق الطرفين وتجنب منح أي فرصة للتأويل، كما يُفضل وجود لجان داخلية مختصة لتسوية الخلافات قبل تصاعدها إعلاميًا أو قانونيًا، مما يضمن المحافظة على صورة النادي واحترام تصرفات اللاعبين في آن واحد.

ختامًا، يُعتبر التزام الطرفين باللوائح القانونية هو الحل المثالي لتجنب التصعيد، حيث يتطلب من اللاعبين احترام قرارات الأندية، وفي الوقت ذاته على الأندية عدم التهاون في تطبيق القوانين لتحقيق التوازن ولضمان خلو الساحة الرياضية من النزاعات.