رقم تاريخي جديد.. أسعار الذهب تسجل مستويات غير مسبوقة في التعاملات المسائية بالأسواق

أسعار الذهب سجلت ارتفاعات غير مسبوقة خلال التعاملات المسائية والصباحية لهذا اليوم؛ حيث شهدت الأسواق المحلية قفزة نوعية دفعت المعدن الأصفر نحو قمة تاريخية لم يعهدها من قبل في مصر؛ مما أثار حالة من الترقب المكثف بين المستثمرين والراغبين في الاقتناء عقب زيادة الجرام بنحو خمسة جنيهات كاملة في وتيرة سريعة.

مستويات أسعار الذهب في التعاملات الجارية

سجلت الأسواق أرقامًا قياسية جديدة تعكس حالة التذبذب العالمي وتأثيرها المباشر على الصاغة؛ حيث بلغ سعر الجرام من عيار واحد وعشرين الأكثر مبيعًا حوالي سبعة آلاف وخمسين جنيهًا؛ في حين قفز عيار أربعة وعشرين ليصل إلى ثمانية آلاف وسبعة وخمسين جنيهًا؛ بينما استقر عيار ثمانية عشر عند ستة آلاف واثنين وأربعين جنيهًا؛ وتوضح البيانات التالية رصدًا دقيقًا للمستويات السعرية التي وصلت إليها الأعيرة المختلفة في البورصة المحلية والعالمية قبل إضافة التكاليف الجانبية:

عيار الذهب السعر بالجنيه المصري
عيار 21 7050 جنيهًا
عيار 24 8057 جنيهًا
عيار 18 6042 جنيهًا
عيار 14 4700 جنيهًا
الجنيه الذهب 56400 جنيهًا

العوامل المؤثرة على أسعار الذهب النهائية

تعتمد القيمة النهائية التي يدفعها المستهلك عند الشراء على حزمة من المتغيرات التي تضاف إلى السعر الخام المعلن؛ فالأمر يرتبط بشكل وثيق بتقديرات التجار وتكاليف التشكيل التي تختلف من منطقة جغرافية إلى أخرى؛ وتتأثر أسعار الذهب بمجموعة من العناصر الفنية واللوجستية تشمل ما يلي:

  • قيمة المصنعية التي يحددها صاحب محل الصاغة بناء على مهارة التصنيع.
  • رسوم الدمغة القانونية المقررة على المشغولات بمختلف أنواعها.
  • الضرائب المفروضة على مبيعات المعدن النفيس داخل القطر المصري.
  • العمولات المتغيرة التي يتقاضاها الوسطاء في الأسواق الفرعية والمحافظات.
  • نسبة الربح التي تتراوح غالبًا بين سبعة وعشرة بالمئة من قيمة الجرام.

تباين أسعار الذهب بين المحافظات ومحلات الصاغة

لا يمكن الحديث عن سعر موحد بشكل قطعي في كافة الأرجاء؛ إذ تظهر الفروقات بوضوح عند احتساب التكلفة الإضافية التي تتراوح ما بين ستين جنيهًا وصولًا إلى سبعمئة جنيه للجرام الواحد؛ مما يرفع سعر عيار واحد وعشرين إلى نحو سبعة آلاف ومئة وعشرة جنيهات بعد المصنعية؛ بينما يلامس عيار ثمانية عشر حدود ستة آلاف ومئة واثنين من الجنيهات؛ ويأتي هذا التباين نتيجة المنافسة بين التجار واختلاف الأذواق في المشغولات المعروضة التي تفرض واقعًا سعريًا مختلفًا لكل قطعة ذهبية.

تحركات المعدن النفيس عالميًا ألقت بظلالها على المشهد المحلي خاصة مع وصول الأوقية إلى خمسة آلاف ومئتين وستة وستين دولارًا؛ ويعكس هذا المشهد حالة من عدم الاستقرار في السياسات المالية العالمية التي تنعكس فورًا على أسعار الذهب في الشارع المصري؛ مما يجعل المتابعة اللحظية ضرورة حتمية لكل مهتم بحركة التداول.