تحذير أوروبي.. البنك المركزي يلمح لتدخل نقدي لمواجهة قفزة سعر صرف اليورو

البنك المركزي الأوروبي يواجه حالياً ضرورة تقييم مسار خفض معدلات الفائدة في حال انعكست مكاسب العملة الموحدة على توقعات التضخم داخل المنطقة؛ حيث يرى صناع السياسة النقدية أن الزيادات الأخيرة في قيمة اليورو أمام الدولار لا تزال ضمن نطاق محدود لا يتطلب تدخلاً فورياً في الوقت الراهن؛ إلا أن أي ارتفاعات ضخمة ومستمرة قد تدفع البنك إلى التحرك لضمان استقرار الأسعار والنمو الاقتصادي المستدام.

السياسة النقدية وقرارات البنك المركزي الأوروبي لمواجهة التضخم

يؤكد المسؤولون في منطقة اليورو أن البنك المركزي الأوروبي يحرص على الاحتفاظ بكامل هامش المرونة في تحركاته المقبلة؛ إذ إن الربط بين قوة العملة وتغيير أسعار الفائدة ينبع من تأثير الصرف على معدلات التضخم وليس استهداف السعر بحد ذاته؛ فارتفاع قيمة العملة يسهم بشكل مباشر في خفض أسعار الواردات مما قد يقلل من القدرة التنافسية للأوروبيين أمام الأسواق الأمريكية، بينما تظهر العملة الصينية أيضاً كمنافس قوي نظراً لتقييمها بأقل من قيمتها الحقيقية مقارنة بالعملة الموحدة.

تأثيرات سعر الصرف على قرارات البنك المركزي الأوروبي

تترقب الدوائر المالية كيف سيتعامل البنك المركزي الأوروبي مع تراجع الدولار وتحول المستثمرين نحو تنويع حيازاتهم بعيداً عن الأصول الأمريكية؛ نتيجة التوترات الجيوسياسية المشتعلة وتزايد التكهنات حول تدخلات مشتركة لدعم العملات الآسيوية مثل الين الياباني؛ حيث يراقب الخبراء عدة عوامل محورية تؤثر على ميزان القوى الاقتصادي في القارة العجوز ومن أهمها:

• تحركات أسعار الواردات وتأثيرها المباشر على تكلفة المعيشة.
• المرونة الكبيرة التي أظهرها اقتصاد منطقة اليورو أمام تقلبات التجارة.
• احتمالات زيادة الإنفاق الأسري في حال تراجع معدلات الادخار الحالية.
• المخاطر المرتبطة بالتوترات التجارية والجيوسياسية القائمة عالمياً.
• تأثير السياسات المالية في الولايات المتحدة على تدفقات رؤوس الأموال.

توقعات نمو المنطقة تحت رقابة البنك المركزي الأوروبي

ثمة حالة من التفاؤل الحذر تسود أروقة المؤسسات المالية تجاه معدلات النمو لهذا العام رغم وجود تحديات واضحة في أسواق الأسهم والأسواق العالمية؛ فالمسؤولون لا يحددون سقوفاً سعرية معينة لصرف العملات لكنهم يضعون معدل التضخم كبوصلة نهائية لتحديد ملامح الجدول الزمني المقبل، ويمكن تلخيص المشهد الحالي للبنك من خلال المعطيات التالية:

تستمر المراقبة اللصيقة لكل ما يطرأ على الساحة الدولية من تقلبات في حيازات الأصول والديون السيادية؛ لضمان عدم تأثر سلاسل الإمداد أو استقرار الأسعار بالتحولات المفاجئة في قيمة العملات الكبرى؛ مع بقاء البنك المركزي الأوروبي مستعداً لتعديل استراتيجيته بما يخدم توازن السوق في منطقة اليورو وتجنب الركود الاقتصادي تحت ضغوط العملة القوية.