تقسيمات جديدة.. تحديد القيمة الإيجارية لوحدات الإيجار القديم في مناطق مصر الجديدة

تعديل قانون الإيجار القديم يمثل نقطة تحول كبرى في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر داخل أحياء محافظة القاهرة؛ حيث بدأت الأجهزة التنفيذية في تصنيف المناطق السكنية إلى فئات متباينة الأهمية، وتهدف هذه الخطوة إلى إرساء قواعد عادلة للقيم الإيجارية تتماشى مع الموقع الجغرافي والخدمات المتاحة في كل حي على حدة.

تصنيف فئات السكن وفق تعديل قانون الإيجار القديم

انتهت لجان الحصر في حي مصر الجديدة من تقسيم الشوارع والمناطق إلى ثلاث فئات رئيسية تحدد القيمة المالية المطلوب سدادها شهريا؛ إذ يشمل النطاق المتميز شوارع حيوية وميادين كبرى تعكس الطابع التاريخي والمعماري الراقي للحي، بينما تندرج بعض المناطق الأخرى تحت الفئتين المتوسطة والاقتصادية بناء على المعايير المتبعة في تعديل قانون الإيجار القديم، وتتوزع المناطق المتميزة لتشمل قائمة طويلة من المواقع الهامة التي تتميز بكثافة الإقبال والنشاط التجاري والسكني المرتفع ومن أهمها.

• منطقة ألماظة الشهيرة ومنطقة المنتزه الراقية.
• شوارع أبوبكر الصديق وجسر السويس ومحور عثمان بن عفان.
• المحاور الرئيسية مثل شارع الثورة والميرغني والخليفة المأمون.
• شوارع حسين كمال سليم ونزيه خليفة وشهاب الدين خفاجة.
• مناطق ابن جبير والمقريزي والسيل والقبة والنادي.

تأثير تعديل قانون الإيجار القديم على المناطق المتوسطة

حددت السلطات المختصة مجموعة من الشوارع التي تقع ضمن التصنيف المتوسط، وهو ما يترتب عليه تطبيق شرائح مالية مختلفة عما هو مفروض في المناطق الفارهة، ويشمل هذا التصنيف شوارع السخاوي ورفاعة بيك وأبو السرور البكري إضافة إلى الجبارتي والأبناسي، كما دخلت منطقة عزبة المسلمين ضمن هذا الإطار بحدودها المحصورة بين شوارع أسوان وجبارس والإسكندرية والكهف، ويأتي تعديل قانون الإيجار القديم ليوضح آلية الالتزام المالي للمستأجرين في هذه النطاقات الجغرافية ضمانا لاستقرار المراكز القانونية وتجنبا للنزاعات القضائية المستمرة.

القيم المالية المقررة في ظل تعديل قانون الإيجار القديم

وضعت التشريعات الجديدة حدا أدنى للزيادات المطلوبة بحيث لا تقل عن ألف جنيه في بعض الحالات، بينما يتم احتساب عشرة أمثال القيمة السارية للأماكن المتوسطة والاقتصادية بحد أدنى يبدأ من مائتين وخمسين جنيها، أما بالنسبة للوحدات التي تقع في النطاق المتميز فقد نص تعديل قانون الإيجار القديم على أن تصل القيمة الإيجارية إلى عشرين مثلا للقيم الحالية، والجدول التالي يوضح بعض الفوارق الجوهرية في الفئات.

يلتزم القاطنون بسداد الفروق المالية المستحقة فور صدور قرارات المحافظ المختص، مع إمكانية جدولة هذه المبالغ على أقساط شهرية متساوية للمدة التي استحق عنها الفارق، ويهدف تعديل قانون الإيجار القديم إلى تنظيم هذه العملية بشكل تدريجي يراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين مع الحفاظ على حقوق الملكية الخاصة.