«مرسوم جديد» محمد بن راشد يشكل مجلس دبي لأمن المنافذ برئاسة منصور

في إطار رؤية دبي الطموحة لتعزيز الأمن والتنمية الاقتصادية، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم المرسوم رقم (21) لسنة 2025 لإنشاء مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم. يهدف المجلس إلى تطوير منظومة الأمن وضمان حماية المنافذ الحدودية، مما يرسخ مكانة دبي كمدينة ريادية على مستوى العالم في إدارة المنافذ والأمن الشامل.

تشكيل مجلس دبي لأمن المنافذ ودور الجهات الحكومية

ضم المرسوم تشكيل مجلس دبي لأمن المنافذ برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، مع تعيين الفريق محمد أحمد المري نائباً للرئيس. كما يشمل المجلس ممثلين عن هيئات حكومية رئيسية مثل شرطة دبي، جمارك دبي، الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، هيئة دبي للطيران المدني، ومؤسسة دبي للمطارات. هذه الجهات تسعى إلى تحقيق تكامل الجهود وتعزيز التنسيق الأمني بين مختلف الأطراف ذات الصلة في الإمارة. يُعزز هذا التعاون التنظيم الإداري والقدرة على مواجهة التحديات الأمنية الحديثة.

كذلك يمكّن المجلس دبي من إدارة الأنشطة المرتبطة بحركة الأفراد والبضائع عبر إعطاء الأهمية القصوى لحماية الحدود، وهو ما ينعكس مباشرة على تحسين البيئة الاستثمارية والتجارية. يأتي إنشاء المجلس كخطوة رئيسية لوضع معايير مبتكرة تُطبق لضمان الأمن وتعزيز الكفاءة التشغيلية عبر المنافذ.

أهمية المرسوم في حماية المنافذ ودعم الاقتصاد

يسهم مجلس دبي لأمن المنافذ في جعل الإمارة نموذجاً إقليمياً للأمن الحدودي، وذلك عبر تعزيز الرقابة على الأنشطة التجارية وحركة الأفراد. تُعد المنافذ نقاط العبور الأساسية للعديد من القطاعات الاقتصادية، ما يجعل تحسين الأمن فيها محوراً لتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والعالميين. بفضل إنشاء هذا المجلس، تتسنى فرصة لتقديم حلول تقنية متقدمة لضبط التصرفات المشبوهة وتبادل المعلومات بين الجهات، مما يقلص زمن الاستجابة للأحداث الطارئة.

إضافة إلى ذلك، يدعم المجلس جهود التوسع التجاري وجذب الاستثمار الأجنبي، حيث يوفر الارتقاء بمستوى الأمن استقراراً كبيراً لدبي كوجهة عالمية للأعمال والسفر. كما تعتبر هذه الخطوة امتداداً لرؤية القيادة لتحقيق تكامل مؤسسي فعال يسهم في تعزيز التنمية الشاملة داخل الإمارة.

انعكاسات مستقبلية وأهمية الاستدامة الأمنية

يأتي هذا المرسوم كنتيجة مباشرة لرغبة القيادة الإماراتية في جعل دبي نموذجاً عالمياً للأمن والاستدامة. ويدخل المرسوم حيز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية، مما سيعزز أداء الإمارة في مجالات السياحة، التجارة، والاستثمار. سيؤدي تطبيق هذا القرار إلى تطوير آليات مبتكرة تعتمد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لمتابعة وتأمين المنافذ بشكل فوري ومتقدم.

من المتوقع أن يسهم المجلس في وضع نهج متقدم لإدارة المخاطر وتعزيز الشفافية بين الجهات الحكومية. إلى جانب ذلك، يوضح هذا المرسوم حرص دبي على الحفاظ على أمنها الشامل، مما يزيد من تنافسيتها ويفتح الباب لاستقبال المزيد من المشاريع الاقتصادية الكبرى، ويسهم أيضاً في توطيد مكانتها مركزاً ريادياً للأعمال عبر العالم.