قفزة تاريخية للذهب.. سعر عيار 21 يتجاوز حاجز 7 آلاف جنيه في مصر

سعر جرام الذهب عيار 21 يقود المشهد الاقتصادي الحالي في مصر بعد تجاوزه مستويات تاريخية غير مسبوقة خلال التعاملات اليومية؛ حيث قفز الجرام الواحد بمقدار مئة جنيه مقارنة بالإغلاق السابق ليرسم منحنى صعوديًا تراقبه الأسواق بحذر شديد؛ خاصة مع ارتباط هذه التحركات بالبورصات العالمية التي تشهد غليانًا كبيرًا في القيمة السوقية للمعدن الأصفر نتيجة المتغيرات الجيوسياسية الراهنة وضغوط العملات الدولية.

أسباب تجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 مستويات قياسية

يعود هذا الارتفاع الجنوني في قيمة المعدن النفيس إلى بلوغ الأونصة العالمية حاجز 5200 دولار للمرة الأولى في التاريخ؛ وهو ما انعكس بشكل مباشر وفوري على تسعير الذهب عيار 21 والعيارات الأخرى في السوق المحلي؛ تزامنًا مع هبوط الدولار الأمريكي لأدنى مستوياته منذ أربع سنوات وزيادة الطلب على الملاذات الآمنة ترقبًا لقرارات البنك المركزي الأمريكي المتعلقة بالفائدة؛ مما دفع الذهب لتحقيق مكاسب سنوية تجاوزت العشرين بالمئة في العقود الفورية والآجلة على حد سواء.

تسعير الذهب عيار 21 والعيارات المختلفة محليًا

تسببت الموجة الأخيرة في وصول المعدن الأصفر إلى أرقام صادمة لم يعتد عليها المستهلك المصري؛ حيث يمكن تلخيص الحالة الراهنة للسوق من خلال الأرقام التالية:

• تخطى عيار أربعة وعشرين حاجز ثمانية آلاف جنيه للجرام الواحد.
• سجل عيار اثنين وعشرين قيمة تقارب السبعة آلاف وثلاثمئة وخمسين جنيهًا.
• استقر سعر جرام الذهب عيار 21 عند مستوى سبعة آلاف وخمسين جنيهًا.
• لامس عيار ثمانية عشر مستوى الستة آلاف جنيه وسط ترقب المتعاملين.
• بلغت قيمة الجنيه الذهب ستة وخمسين ألفًا وأربعمئة جنيه مصري.

تداعيات استمرار قفزات الذهب عيار 21 في السوق

تؤكد التقديرات الصادرة عن شعبة الذهب والمجوهرات أن الأسعار مرشحة لمزيد من القوة والارتفاعات المتتالية؛ إذ إن القفزات العالمية لم تتوقف عند سقف معين مع زيادة حالة عدم اليقين لدى المستثمرين الكبار؛ ويظهر الجدول التالي مقارنة سريعة لأسعار الصرف والتداول لأهم الفئات المتعامل عليها:

يرى الخبراء أن الاستثمار في الذهب يظل الوسيلة الأكثر استدامة لحماية المدخرات من التقلبات العنيفة؛ فالسوق شهد زيادة شهرية بنسبة خمسة عشر بالمئة نتيجة التوترات السياسية؛ وبما أن سعر جرام الذهب عيار 21 هو الترمومتر الحقيقي للقدرة الشرائية في مصر؛ فإن التوجه العام يسير نحو الاحتفاظ بالمعدن بانتظار قمة سعرية جديدة قد تشكلها الأيام القليلة القادمة.