بعد انتهاء الحصر.. خريطة تقسيم قيمة الإيجار القديم الجديدة في القاهرة والمحافظات

تقسيم قيمة الإيجار القديم يمثل حجر الزاوية في المناقشات البرلمانية والحكومية الراهنة التي تسعى لضبط العلاقة بين المالك والمستأجر؛ إذ تعكف اللجان المختصة على مراجعة البيانات الواردة من المحافظات المختلفة لتحقيق التوازن المفقود من عقود طويلة، مع التركيز على مراعاة البعد الاجتماعي والقدرات المالية المتباينة لسكان الأحياء الشعبية والراقية على حد سواء بفاعلية.

خطة معالجة أزمات تقسيم قيمة الإيجار القديم

تعتمد الرؤية الجديدة على تصنيف الوحدات السكنية والتجارية بناءً على تاريخ الإنشاء والموقع الجغرافي، حيث تسعى الجهات المعنية لوضع حد أدنى عادل يزيد بشكل تدريجي لضمان عدم تضرر المستأجر وفي الوقت ذاته حصول المالك على عائد منطقي يتناسب مع القيمة السوقية الحالية؛ إذ كشف الحصر الأخير عن فجوات شاسعة في الأسعار بين مناطق القاهرة التاريخية والمجتمعات العمرانية الحديثة مما يتطلب مرونة في تنفيذ أي قرار تنظيمي يخص تقسيم قيمة الإيجار القديم لتجنب إحداث خلل مادي في ميزانية الأسر المصرية المقيمة في هذه العقارات.

العناصر المؤثرة في احتساب تقسيم قيمة الإيجار القديم

توجد مجموعة من المعايير الدقيقة التي حددتها التقارير الحكومية للمفاضلة بين العقارات وتحديد الزيادات المقررة، ويمكن تلخيص أبرز تلك العناصر في النقاط التالية:

• عمر العقار وتاريخ البدء الفعلي للتعاقد الأولي.
• الحالة الإنشائية للبناء ومدى احتياجه لعمليات الترميم الدورية.
• المساحة الإجمالية للوحدة السكنية والمرافق الملحقة بها رسميا.
• صنف الوحدة سواء كانت مخصصة للسكن فقط أو لمزاولة نشاط تجاري.
• القرب من المراكز الخدمية والميادين الرئيسية في العاصمة والمحافظات.

توزيع تقسيم قيمة الإيجار القديم جغرافيا في العاصمة

تظهر البيانات أن العاصمة القاهرة تنفرد بكتلة ضخمة من العقارات الخاضعة لهذا القانون، مما استوجب وضع خريطة دقيقة تراعي الفروق الجوهرية بين المناطق، ويوضح الجدول التالي بعض النماذج الاسترشادية للتصنيف الجغرافي المعتمد:

تستمر الجهات المعنية في إجراء مراجعات شاملة تضمن أن يكون تطبيق تقسيم قيمة الإيجار القديم منصفًا لجميع الأطراف المعنية بالقضية، حيث يبقى الهدف الأساسي هو تصفية النزاعات المزمنة بين الملاك والمستأجرين بطريقة قانونية وعصرية، تضمن استدامة السكن مع الحفاظ على حقوق الملكية الخاصة التي كفلها الدستور المصري بما يحقق الصالح العام للمواطنين في النهاية.