تحذير إعلامي.. الحسن باكير يتهم المصحات الخاصة بتدمير الصحة والقطاع العام بمصر

الحسن باكير يفتح النار على واقع القطاع الصحي في ليبيا، مؤكدًا أن المصحات الخاصة أصبحت تعمل بشكل منهجي على تدوير عجلة الربح المادي على حساب حياة المواطنين وتدمير كفاءة القطاع العام؛ إذ يرى الإعلامي أن ما يجري في بعض المنشآت الطبية يعكس هيمنة المصالح التجارية لعدد من المتنفذين الذين غلبوا كسب المال على الرسالة الإنسانية السامية لمهنة الطب.

تأثير ممارسات الحسن باكير في كشف تجاوزات القطاع الطبي

يرى مراقبون أن تصريحات الحسن باكير حول تردي الخدمات الطبية سلطت الضوء على فجوات عميقة في الرقابة الحكومية، لا سيما في ظل تكرار الحوادث المأساوية داخل أروقة المصحات الخاصة التي يفترض أنها تقدم رعاية فائقة؛ فالتساؤلات التي طرحها الحسن باكير حول صمت الجهات التنفيذية تجاه الفضائح المتتالية تعكس غضبًا شعبيًا يتزايد مع توالي الأنباء عن الإهمال الطبي الجسيم الذي يودي بحياة الأبرياء دون رادع قانوني حقيقي يوقف هذه التجاوزات.

انعكاسات رؤية الحسن باكير على غياب الرقابة الصحية

يتفق الكثيرون مع ما ذهب إليه الحسن باكير بأن منح وزارة الصحة للتصاريح دون ضوابط صارمة أدى إلى فوضى عارمة جعلت أرواح الناس رهينة للمضاربات المالية؛ حيث يشير الواقع الميداني إلى مجموعة من الاختلالات البنيوية التي رصدها المهتمون بالشأن العام في هذا الملف:

• ضعف لجان التفتيش الدوري على التجهيزات الطبية في المباني الخاصة.
• تساهل الوزارة في منح التراخيص لأشخاص غير مؤهلين من الناحية الفنية.
• غياب المحاسبة القانوينة الصارمة في حالات الأخطاء الطبية القاتلة.
• تحول الأقسام الطبية إلى مراكز لجني الأرباح بدلاً من تقديم العلاج.
• إهمال الصيانة الدورية للأجهزة الحساسة المستخدمة في غرف العمليات.

تداعيات ملف المصحات الخاصة وفق منظور الحسن باكير

الحادثة الأخيرة في مصحة توليب بطرابلس لم تكن إلا القشة التي قصمت ظهر البعير، وهو ما دفع الحسن باكير لوصف الوضع بالمجزرة الحقيقية التي تستوجب تدخلاً عاجلاً من أعلى سلطات الدولة؛ فوجود أطفال فارقوا الحياة وتم وضعهم في ثلاجات الموتى نتيجة الإهمال يمثل وصمة عار تتطلب تشكيل لجان تحقيق مستقلة بعيدًا عن الروتين الإداري الذي قد يحمي المتسببين في هذه المآسي الإنسانية ويطيل أمد معاناتهم.

يدعو الخطاب الحالي إلى ضرورة انتفاضة حقيقية لتصحيح المسار الصحي وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من هيبة القطاع الطبي، فالمسألة تجاوزت مجرد نقص في الإمكانيات لتصل إلى انتهاك صريح للقيم الدينية والإنسانية؛ مما يضع حكومة الوحدة الوطنية أمام اختبار أخلاقي وقانوني عسير يتطلب قرارات حازمة لوقف نزيف الأرواح في مؤسسات تحولت من ملاذ للعلاج إلى مراكز تفقد فيها العائلات فلذات أكبادها.