«تراجع حاد» سوق الأسهم السعودية يخسر 0.33% مع انخفاض القطاعات الرئيسية

شهد سوق الأسهم السعودية “تداول” خلال تداولات يوم الثلاثاء تراجعاً ليغلق المؤشر العام “تاسي” على انخفاض بلغت نسبته 0.33%، وسط أداء ضعيف للقطاعات الرئيسية الثلاثة: الاتصالات، الطاقة، والبنوك، وعلى الرغم من تحسن السيولة مقارنة بالجلسة السابقة، إلا أن تدني كميات التداول يعكس حذراً من جانب المستثمرين، وسط حالة ترقب حيال التطورات الاقتصادية والتغيرات في أسعار النفط.

أداء المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية

أغلق المؤشر العام “تاسي” على انخفاض بلغ 38.43 نقطة ليصل إلى مستوى 11,746.20 نقطة، مما يمثل تراجعاً بنسبة 0.33% عن الجلسة السابقة، جاءت هذه النتيجة بعد جلسة متقلبة شهدت ضغوطاً على الأسهم الكبرى، ويبدو أن السيولة المرتفعة التي بلغت 6.87 مليار ريال، مقارنة بـ 6.49 مليار ريال في الجلسة الماضية، لم تكن كافية لدعم الاتجاه التصاعدي للسوق، حيث انخفضت كميات الأسهم المتداولة من 382.68 مليون سهم إلى 333.76 مليون سهم.

تحليل أداء القطاعات في سوق الأسهم السعودية

كان قطاع الاتصالات الأكثر تراجعاً بنسبة انخفاض وصلت إلى 0.8%، متأثراً بأداء ضعيف للأسهم القيادية فيه، فيما هبط قطاع الطاقة بنسبة 0.42% نتيجة لتقلبات أسعار النفط وآثارها على معنويات المستثمرين، ولم يكن قطاع البنوك أحسن حالاً، حيث تراجع بنسبة 0.40% في ضوء الضغوط على المؤسسات المالية، وعلى الجانب الآخر، شهد قطاع المواد الأساسية ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.16% مسجلاً أداء إيجابياً محدوداً، ليظل القطاع الوحيد الذي ساهم في تقليل تأثير الهبوط العام للمؤشر.

مؤشرات الأسهم الفردية والرابحين والخاسرين

شهد السوق تبايناً ملحوظاً في أداء الأسهم الفردية، حيث تصدر سهم “العربية” قائمة الرابحين بارتفاع بنسبة 9.88%، مدفوعاً بتفاؤل المستثمرين حيال أدائه، فيما شملت المكاسب 86 سهماً آخر، واحتل سهم “الاستثمار ريت” المرتبة الأولى بين الأسهم الأكثر انخفاضاً بنسبة 3.39%، بإجمالي 157 سهماً أغلقت على انخفاض، أيضاً، بلغ أقصى نشاط تداول من حيث القيمة لسهم “معادن” الذي حققت تداولاته 698.83 مليون ريال، فيما كان سهم “الباحة” الأكثر تداولاً من حيث الكميات بكمية بلغت 65.08 مليون سهم.

على صعيد السوق الموازي “نمو”، سجل المؤشر انخفاضاً بنسبة 0.31% ليغلق عند 28,331.37 نقطة، مع استمرار التركيز على الشركات الناشئة والصغيرة، ويأتي الأداء السلبي للسوق مدفوعاً بتأثير أسعار النفط والتوجهات النقدية المحلية والعالمية، بالإضافة إلى العوامل التقنية والتطورات في قطاع الاتصالات التي تشكل أولوية للمستثمرين.