أسباب استثنائية.. الشعلان يوضح حقيقة استبعاد متعاطي الشبو من قرارات العفو الملكي

متعاطي الشبو يواجه في الأنظمة القانونية الحالية إجراءات حازمة ومشددة تختلف جذريًا عن التعامل مع مدمني المواد المخدرة الأخرى؛ إذ أوضح المحامي زياد الشعلان أن القوانين تصنف هذه المادة ضمن الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف الفوري وبدون كفالة؛ وهو ما يجعل المتهم يقضي فترة محاكمته خلف القضبان حتى صدور الحكم النهائي.

أسباب استبعاد متعاطي الشبو من قرارات العفو

تعد الخطورة الفائقة التي تميز مخدر الشبو هي المحرك الرئيس وراء تجريد مدمنه من ميزة العفو أو الإفراج المشروط أثناء سير القضية؛ حيث إن الطبيعة الكيميائية لهذا النوع تؤدي إلى فقدان الإدراك التام بشكل أسرع من غيره؛ مما يحول المدمن إلى مصدر خطر حقيقي على أمن المجتمع ويجعله عرضة لارتكاب سلوكيات دموية أو جرائم أخلاقية تتنافى مع الفطرة السوية؛ لذا تتجه التشريعات لضمان بقاء متعاطي الشبو قيد الاحتجاز حماية له وللمحيطين به من أي تصرفات غير محسوبة قد تقع تحت تأثير التغييب الذهني.

المعايير القانونية الصارمة ضد متعاطي الشبو

تطبق السلطات المختصة بروتوكولات دقيقة عند التعامل مع قضايا المخدرات، ومن أبرز ملامح التعامل مع مدمن هذه المادة ما يلي:

• اعتبار ظهور نتيجة إيجابية في التحليل مبررًا كافيًا للإيقاف حتى في حال عدم ضبط ممنوعات.
• عدم شمول القضايا المتعلقة بهذه المادة في قوائم العفو السنوية أو الموسمية.
• استمرار توقيف المتهم طوال فترة التحقيق والمحاكمة دون النظر لظروفه الشخصية.
• تشديد العقوبات التعزيرية لمن يثبت تورطه في استخدام هذا المركب الكيميائي السام.
• اعتماد التقارير الطبية التي تثبت سرعة الإدمان كدليل على خطورة إخلاء سبيل المتهم.

تصنيف متعاطي الشبو في الأنظمة القضائية

توضح البيانات القانونية الفرق الجوهري بين مادة الشبو وغيرها من المواد المخدرة من حيث الإجراءات المتبعة؛ إذ يعامل القانون متعاطي الشبو بحزم مضاعف نظراً لارتباط إدمانه بجرائم بشعة شهدتها الأوساط الاجتماعية مؤخراً؛ مما دفع الجهات العدلية إلى إغلاق كافة ثغرات الإفراج المؤقت في هذه القضايا بالتحديد لضمان الردع العام والخاص.

يبقى الوعي القانوني بمدى تغليظ العقوبات ضد متعاطي الشبو ضرورة أمنية واجتماعية ملحة؛ حيث تعكس صرامة المحاكم في منع إطلاق السراح الرغبة في استئصال الأضرار الجسيمة المرتبطة بهذا المسلك الجرمي؛ فالقانون هنا لا يهدف للعقوبة وحدها بل يسعى لتطويق المخاطر ومنع وقوع مآسٍ أسرية لا يمكن تداركها لاحقاً.