هدوء الأسعار.. قمة الوقود في مصر تحافظ على مستويات بيع البنزين والسولار اليوم

استقرار أسعار البنزين والسولار يسيطر على المشهد الاقتصادي المحلي اليوم الثلاثاء السابع والعشرين من يناير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث أظهرت محطات الوقود التزامًا كاملًا بالأسعار الرسمية المحددة سلفًا من قبل الجهات المختصة، ويأتي هذا الثبات السعري ليعكس حالة من الهدوء الملحوظ في تكاليف الطاقة التي تمس الحياة اليومية للمواطنين وقطاعات النقل والشحن بشكل مباشر ومستمر.

تأثير قرارات اللجنة على أسعار البنزين والسولار

تعتمد الرؤية الحالية للدولة على موازنة التكاليف التشغيلية مع القدرة الشرائية؛ إذ لم تشهد أسعار البنزين والسولار أي تحركات مباغتة خلال الساعات الماضية، وتعمل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية على تقييم الأوضاع العالمية دوريًا، لكنها حافظت في تحديثها الأخير على استقرار التكلفة لتجنب أي ضغوط إضافية على أسواق السلع، ويتابع قطاع البترول تدفق الإمدادات من معامل التكرير لضمان توافر المحروقات في كافة الأقاليم دون تكدس أو نقص في الكميات المتاحة للجمهور.

تفاصيل تكلفة المحروقات وغاز السيارات

تتوزع أسعار مشتقات الوقود والغازات الصناعية والمنزلية وفقًا للتصنيفات الرسمية التي حددت قيمة كل صنف بناءً على جودته واستخداماته؛ حيث تشمل القائمة العناصر التالية:

• لتر بنزين 95 الأكثر جودة يصل إلى 21 جنيهًا.
• لتر بنزين 92 الفئة المتوسطة يبلغ سعره 19.25 جنيهًا.
• لتر بنزين 80 الشعبي استقر عند 17.75 جنيهًا.
• سعر السولار المخصص للنقل الثابت والزراعة 17.50 جنيهًا.
• غاز تموين السيارات سجل 10 جنيهات للمتر المكعب الواحدة.
• أسطوانة البوتاجاز المنزلية تبدأ تكلفتها من 200 جنيه.

جدول يوضح أسعار البنزين والسولار والغاز

سياسات دعم استقرار أسعار البنزين والسولار

ترتكز الاستراتيجية الحكومية على تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على استيراد المشتقات الجاهزة من الخارج؛ وهو ما ساعد بوضوح في الحفاظ على استقرار أسعار البنزين والسولار رغم الاضطرابات التي قد تضرب أسواق النفط العالمية بين الحين والآخر، وتهدف هذه الجهود إلى توفير بيئة تشغيلية مناسبة للمصانع وشركات النقل التي ترتبط أسعار خدماتها ارتباطًا وثيقًا بأسعار الوقود، كما يجري التوسع في مشروعات تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي لتقليل الفجوة الاستهلاكية وتخفيف العبء عن كاهل ميزانية الدولة والمواطن على حد سواء.

تسهم المراقبة الدقيقة للأسواق في منع التلاعب وضمان وصول المنتجات بالسعر الرسمي للمستهلك النهائي في كافة المحافظات، ومع استمرار العمل بالتعريفة الحالية للمحروقات، يبقى الرهان على قدرة قطاع الطاقة في امتصاص المتغيرات الدولية، وضمان تدفق الوقود بمختلف أنواعه لكافة الأنشطة الإنتاجية والخدمية بانتظام.