ضبط مخالفات.. تصريحات ناطق الحرس البلدي لشبكة لام حول الحملات التفتيشية الأخيرة

مصحة توليب تصدرت المشهد الرقابي في العاصمة بعد تصريحات المتحدث باسم جهاز الحرس البلدي لشبكة لام؛ حيث أكد محمد الناعم بدء إجراءات الإغلاق المرحلي للمرفق الطبي نظرا لوجود مرضى يتلقون العلاج داخل قسمي الإيواء والعناية المركزة، كما أشار إلى أن قرار الإغلاق النهائي لن يدخل حيز التنفيذ الفعلي إلا فور خروج كافة الحالات الصحية وضمان سلامتهم المهنية والقانونية؛ إذ تأتي هذه التحركات ضمن سلسلة من الإجراءات التنفيذية الصارمة.

كواليس زيارة لجنة التفتيش لمصحة توليب

أوضح الناطق الرسمي أن اللجنة الفنية التي باشرت مهامها داخل مصحة توليب لم تتحرك بشكل عشوائي، بل جاءت بتكليف رسمي مباشر من مكتب النائب العام لمتابعة التجاوزات المرصودة؛ حيث قامت اللجنة بمسح شامل لكافة مرافق المركز الطبي بهدف توثيق المخالفات وتحديد المسؤوليات القانونية المترتبة على الإدارة، وهو ما يعكس جدية السلطات القضائية في التعامل مع الملفات التي تمس سلامة المواطنين داخل القطاع الصحي الخاص وضبط العمل المهني في البلاد.

أبرز المخالفات داخل مصحة توليب والنتائج المرصودة

كشف التقرير الرقابي عن تفاصيل صادمة واجهتها فرق التفتيش أثناء فحص غرف ومخازن مصحة توليب؛ حيث تم رصد عناصر طبية ومواد لا تتناسب مع ضوابط العمل الصحي المتبعة محليا، وقد شملت القائمة المرصودة ما يلي:

• وجود عدد من الأعضاء البشرية المخزنة بطريقة غير قانونية.
• العثور على جثة طفل مجهولة الهوية داخل أروقة المرفق.
• عدم الالتزام ببروتوكولات التخلص من النفايات الطبية الحيوية.
• غياب التراخيص القانونية لبعض الأقسام الحيوية المشغلة.
• نقل كافة المعلومات المحرزة إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.

الإجراءات القانونية المتبعة ضد إدارة مصحة توليب

تعمل الأجهزة المختصة حاليا على تحليل كافة المعطيات التي جمعتها اللجنة من مصحة توليب تمهيدا لعرضها على القضاء الليبي؛ حيث يتم فحص السجلات الطبية والتحقق من هوية الكادر المشغل وما إذا كانت هناك جرائم جنائية مرتبطة بالنتائج المرصودة، وتؤكد مصادر الحرس البلدي أن القانون سيأخذ مجراه الطبيعي حيال كل من ثبت تورطه في تحويل المرفق الصحي إلى مكان بعيد عن المعايير المهنية والإنسانية المتعارف عليها في إدارة المستشفيات.

تستمر التحقيقات في القضية لضمان عدم إفلات المتسببين في هذه التجاوزات من العقاب الصارم؛ إذ إن التنسيق بين مكتب النائب العام والحرس البلدي يهدف للحفاظ على الصحة العامة، وستبقى مصحة توليب تحت الرقابة المشددة حتى إتمام نقل المرضى وتشميع المرفق بشكل كامل عقب الانتهاء من كافة الإجراءات الجنائية المتبعة في مثل هذه الحوادث.