تقسيم ثلاثي.. تصنيف مناطق الإيجار القديم في القاهرة لتنظيم العلاقة بين الطرفين

تنظيم العلاقة الإيجارية في القاهرة يعد خطوة محورية ضمن المساعي الحكومية لضبط السوق العقاري وتحديد الالتزامات بين الملاك والمستأجرين؛ حيث أصدر الدكتور إبراهيم صابر محافظ العاصمة قراراً جديداً يحمل رقم 978 لسنة 2026 يهدف إلى تعزيز الشفافية في تقدير القمم الإيجارية بناءً على التقسيم الجغرافي والمستوى الخدمي للمناطق المختلفة.

المستندات القانونية لإصدار قرار تنظيم العلاقة الإيجارية

اعتمد المحافظ في صياغة بنود القرار على مجموعة من المرجعيات التشريعية الراسخة التي تضمن سلامة التطبيق؛ حيث استند إلى أحكام الدستور المصري وقانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 بهدف منح الأحياء الصلاحيات اللازمة للتنفيذ، كما ارتبط هذا التحرك بالقانون رقم 164 لسنة 2025 الذي استحدث أحكاماً خاصة تتعلق بقواعد تأجير الأماكن؛ مما جعل تنظيم العلاقة الإيجارية ضرورة حتمية لمواكبة التغيرات القانونية والاجتماعية التي شهدتها العاصمة مؤخراً؛ لتجنب النزاعات القانونية وضمان حقوق كافة الأطراف في العملية التعاقدية.

تصنيفات الألوان المعتمدة في تنظيم العلاقة الإيجارية

قامت لجان الحصر والتقسيم الفنية بوضع معايير دقيقة لتصنيف أحياء القاهرة؛ حيث تم تقسيم المناطق السكنية الخاضعة للقانون الجديد إلى ثلاث فئات لونية تظهر بوضوح في الخرائط والجداول الملحقة بالقرار، وتعتمد فلسفة تنظيم العلاقة الإيجارية في هذا السياق على توضيح المزايا والحدود السعرية لكل منطقة وفقاً للجدول التالي:

خطوات تطبيق قرار تنظيم العلاقة الإيجارية بالأحياء

تتولى الأجهزة التنفيذية في كافة أحياء القاهرة مسؤولية تعميم هذه التقسيمات لضمان التزام المواطنين والجهات المعنية بما ورد في اللائحة التنفيذية للقرار، وتتضمن آلية تفعيل تنظيم العلاقة الإيجارية مجموعة من الإجراءات الإدارية والميدانية المتمثلة في النقاط التالية:

• إخطار رؤساء الأحياء بخرائط التقسيم المعتمدة لكل مربع سكني.
• إلزام مكاتب الشهر العقاري والتوثيق بالاعتماد على الفئات اللونية عند تسجيل العقود.
• نشر الجداول التوضيحية في مقار المحافظة والجريدة الرسمية لبدء العمل بها.
• توفير خرائط تفاعلية للمواطنين تتيح التعرف على تصنيف كل عقار سكنى.
• متابعة التزام المؤجرين بالقيم المحددة وفقاً لدرجة تميز المنطقة المسجلة.

ويبدأ سريان هذه القواعد رسمياً بعد يوم واحد من نشرها في جريدة الوقائع المصرية؛ مما يمنح الجهات الرقابية القدرة على مراقبة السوق بشكل أكثر دقة، ويهدف تنظيم العلاقة الإيجارية بهذا الأسلوب إلى الحد من العشوائية في تقدير القيم الإيجارية وتحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب بما يخدم الصالح العام للمجتمع.