«المؤثرين» يتصدرون لقاء وزير المالية: مسار جديد للإصلاح الضريبي بمصر

تسعى وزارة المالية حاليًا إلى تحقيق إصلاح ضريبي شامل بمنهجية قائمة على الثقة والتعاون والشراكة مع مجتمع الأعمال، حيث تم الإعلان عن حزمة تسهيلات ضريبية تستهدف تعزيز الامتثال الطوعي وزيادة عدد الممولين، وذلك بغرض بناء حالة إيجابية لدى المستثمرين والشركاء. وفي إطار هذا الجهد، أكد وزير المالية استعداد الوزارة للتواصل الإعلامي مع الجمهور بمختلف الوسائل لضمان توصيل المبادرات للجميع.

الإصلاح الضريبي كوسيلة لبناء الشراكة مع مجتمع الأعمال

تحركت وزارة المالية نحو إصلاح ضريبي يهدف إلى خلق بيئة محفزة لجميع أطراف الاقتصاد من خلال مبادرات فعالة تعمل على توسيع القاعدة الضريبية وتحفيز الامتثال الطوعي، حيث أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن بناء الثقة مع الممولين يعد حجر الأساس في هذا المسار. وتأتي هذه الخطوة انعكاسًا للرؤية الجديدة التي تسعى لتعزيز شراكة الحكومة مع مجتمع الأعمال، خاصة وأن زيادة عدد الممولين ستزيد من الإمكانيات للتسهيل على الجميع، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويضمن توزيعًا عادلًا للعبء الضريبي.

أهمية التواصل الإعلامي في توسيع الوعي الضريبي

أشار وزير المالية خلال لقائه مع مجموعة من المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أهمية الإعلام في نشر الوعي حول النظام الضريبي وأهداف الإصلاح، حيث عُقِد اللقاء برئاسة يسرا القماح، رئيس وحدة التواصل الاجتماعي بوزارة المالية، وتم خلاله تسليط الضوء على فلسفة المسار الجديد للضرائب. وقد عبر الحاضرون عن تقديرهم لتواصل وزير المالية المباشر معهم واستماعه لتساؤلاتهم، مما ساعدهم على فهم السياسات الحالية وتقديمها بأسلوب بسيط وواضح للجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

حضور قيادات القطاع المالي لتطوير السياسات الضريبية

شهد اللقاء حضور عدد من قيادات القطاع المالي، من بينهم د. محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، وشريف الكيلاني نائب الوزير للسياسات الضريبية، مما يعكس مدى تكامل الجهود لتطوير النظام الضريبي وفقًا لأفضل الممارسات الدولية. وأوضح المشاركون أن التعاون بين الجهات المعنية يشكل الأساس لتحقيق نجاح حقيقي للإصلاح الضريبي، ويؤدي إلى إيجاد حلول مبتكرة لتحديات التهرب الضريبي، كما يدعم التحول الرقمي في العملية الضريبية، ما يقلل الأخطاء ويوفر تجربة مستخدم أكثر سهولة.

بهذه الجهود المتكاملة، يمثل الإصلاح الضريبي خطوة هامة نحو تحسين الاقتصاد الوطني، حيث تتطلع الوزارة إلى تعزيز شراكتها مع المواطنين والشركات على حد سواء لضمان نجاح هذه المبادرات وانعكاسها إيجابيًا على جميع القطاعات، مع خلق بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمار والتنمية المستدامة.