أزمة القيد الشتوي.. حلول قانونية تنقذ تحركات النادي الأهلي في سوق الانتقالات

لوائح الإعارات تفرض تحديات تنظيمية معقدة أمام إدارة النادي الأهلي مع انطلاق فترة الانتقالات الشتوية، حيث تقترب قائمة اللاعبين المعارين من الحد الأقصى الذي أقرته اللوائح الدولية وطبقها الاتحاد المصري لكرة القدم، الأمر الذي دفع المسئولين للبحث عن مخارج قانونية مبتكرة تضمن استمرار تسويق المواهب الشابة دون الوقوف عائقًا أمام تدعيمات الفريق الجديدة.

كيفية تفادي عقوبات لوائح الإعارات المعتمدة محليًا

تمنع القواعد التنظيمية الجديدة للأندية إعارة ما يزيد عن عدد محدد من اللاعبين سواء على الصعيد المحلي أو الدولي، وهي سياسة تهدف في جوهرها إلى منع الأندية الكبرى من تخزين المواهب وحصرها في نطاق ضيق وحرمان المنافسين من الاستفادة منها عبر صفقات البيع النهائي؛ وبناءً على ذلك وجد النادي الأهلي نفسه أمام ضرورة تبني استراتيجية بديلة تتجاوز فكرة الإعارة التقليدية لتجنب أي عقوبات محتملة قد تؤدي لمنع القيد أو فرض غرامات مالية كبيرة، حيث تم الاستقرار على تفعيل ما يعرف بالعقود الثلاثية التي تخرج اللاعب من الحصص المقررة قانونًا وتمنحه فرصة المشاركة المستمرة بقميص نادٍ آخر تحت مسمى الانتقال النهائي المشروط ببنود إعادة الشراء مستقبلاً.

الفوائد الفنية لاستخدام لوائح الإعارات بأساليب مبتكرة

تعتمد الصيغة القانونية الجديدة التي ينوي النادي تفعيلها على أبعاد استراتيجية تخدم مصلحة الفريق الأول وقطاع الناشئين في آن واحد، ويمكن تلخيص أبرز المكاسب التي يسعى النادي لتحقيقها عبر تفعيل هذه العقود في النقاط التالية:

• الهروب من مقصلة العقوبات القانونية عبر تسجيل اللاعبين كصفقات انتقال نهائي بدلاً من الإعارة.
• الحفاظ على الحقوق المالية والفنية في اللاعب من خلال بند يمنح الأهلي حق إعادة الشراء بمبلغ محدد.
• تجهيز العناصر الشابة والحصول على دقائق لعب كافية في مستويات تنافسية لرفع قيمتهم السوقية.
• منع انتقال اللاعبين للأندية المنافسة إلا بموافقة كتابية صريحة ومسبقة من إدارة النادي الأصلي.
• تخفيض فاتورة الأجور الإجمالية وتوفير السيولة اللازمة لتمويل الصفقات الكبرى في الميركاتو.

تأثير تطبيق لوائح الإعارات على صياغة العقود

يوضح الجدول التالي المقارنة بين نظام الإعارة التقليدي والنظام المبتكر الذي لجأت له الإدارة:

تساعد هذه التحركات القانونية على حماية مكتسبات النادي الأهلي في قائمته العريضة من اللاعبين، خاصة في ظل القوانين الصارمة التي تمنع الأندية من تجاوز سقف معين في عدد الانتقالات المؤقتة، ليبقى هدف الإدارة الأول هو الحفاظ على هيكل الفريق وتطوير المواهب الواعدة بعيدًا عن أي صدامات تنظيمية مع اتحاد الكرة أو الاتحاد الدولي.