تحركات السوق السوداء.. أسعار تداول العملات الأجنبية مقابل الجنيه خلال ساعات المساء

أسعار العملات الأجنبية في السودان شهدت تداولات اليوم الأربعاء حالة من التباين في الأسواق الموازية، حيث رصد المتعاملون ارتفاعات ملحوظة في قيم اليورو والجنيه الإسترليني والمصري أمام العملة المحلية، بينما تمسكت بقية العملات الأجنبية الأخرى بمعدلاتها المرتفعة التي سجلتها مؤخرًا دون أن يطرأ عليها أي تراجع يذكر خلال الجلسات الصباحية لهذه التداولات الحالية.

استقرار نسبي في مستويات أسعار العملات الأجنبية الكبرى

تشير التقارير الميدانية من قلب التداولات إلى أن سعر الدولار حافظ على استقراره النسبي في النطاق الذي يتراوح بين 3665 و3700 جنيها؛ مما يعكس حالة من الترقب في حركة العرض والطلب داخل السوق السوداء؛ في حين لم يسجل الريال السعودي أي تغيير جديد ببقائه عند مستوى 998.63 جنيها؛ وهو ما ينطبق كذلك على الدرهم الإماراتي الذي استقر هو الآخر عند 980.92 جنيها؛ مما يوضح التوازن المؤقت الذي تفرضه أسعار العملات الأجنبية في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الراهنة التي تشهدها البلاد.

تحركات قيمة الجنيه الإسترليني واليورو في السوق الموازي

اتجه منحنى الصعود نحو عدد من العملات الدولية التي حققت أرقامًا قياسية جديدة في تداولات منتصف الأسبوع؛ إذ قفز سعر صرف اليورو ليتجاوز حاجز 4363 جنيها؛ وتزامن ذلك مع استمرار صعود الجنيه الإسترليني ليصل إلى مستويات تفوق 5020 جنيها؛ كما سجل الجنيه المصري زيادة طفيفة تعكس الترابط القوي بين أسعار العملات الأجنبية وحاجة المواطنين المتزايدة للنقد الأجنبي لتغطية الاحتياجات الاستيرادية والخدمية المتعلقة بالسفر والعلاج في دول الجوار.

وضع العملات العربية أمام أسعار العملات الأجنبية المستقرة

استطاعت باقي العملات الخليجية والعربية الحفاظ على توازنها السعري مقابل العملة الوطنية رغم الاضطرابات المحيطة بالمشهد الاقتصادي العام؛ حيث أظهرت البيانات استقرار عدد من الفئات النقدية الهامة التي تشكل جزءًا من التعاملات اليومية للتحويلات الخارجية وقطاع التجزئة على النحو التالي:

• بلغ سعر الدينار البحريني في التداولات الصباحية 9644.73 جنيها.
• استقر الريال القطري عند مستوى 1015.235 جنيها للقيمة الواحدة.
• سجل الريال العماني سعراً ثابتاً عند حدود 9600 جنيها سودانياً.
• حافظ الدينار الكويتي على صدارته للأعلى قيمة بمبلغ 11822.5 جنيها.

تؤثر التقلبات المستمرة في أسعار العملات الأجنبية بشكل مباشر على القوى الشرائية ومعدلات التضخم التي يعاني منها القطاع التجاري؛ حيث يراقب المتعاملون التغيرات اللحظية في حركة الصرف للتحوط من أي انخفاضات مفاجئة في قيمة المدخرات المحلية؛ مما يفرض تحديات كبيرة على استقرار الوضع المعيشي في ظل استمرار حالة عدم اليقين المسيطرة.