لجان حصر العاصمة.. محافظ القاهرة يكشف نتائج مراجعة عقارات الإيجار القديم بأحياء المحافظة

قانون إيجار الأماكن الجديد يمثل الركيزة الأساسية التي استند إليها قرار محافظ القاهرة الأخير بشأن إعادة تنظيم السوق العقاري في العاصمة؛ إذ يسعى التشريع إلى ضبط العلاقة بين طرفي التعاقد بما يضمن استقرار حقوق الملكية السكنية؛ وقد دخلت هذه القواعد حيز التنفيذ لخدمة ملايين القاطنين والراغبين في تعديل أوضاعهم القانونية بما يتسق مع مقتضيات الأمان الاجتماعي للمواطنين.

أبعاد تنفيذ قانون إيجار الأماكن الجديد في أحياء القاهرة

شهدت الجريدة الرسمية مطلع العام الحالي إصدار القرار رقم 978 لسنة 2026 الذي أصدره الدكتور إبراهيم صابر بصفته محافظا للقاهرة؛ وهو القرار الذي ارتكز بالكامل على بنود قانون إيجار الأماكن الجديد الذي يحمل رقم 164 لسنة 2025؛ وذلك بعد مشاورات موسعة تهدف إلى إنهاء الخلافات التاريخية وتوضيح آليات تسعير الوحدات السكنية في أحياء العاصمة؛ حيث جاء التحرك التنفيذي ليعطي صبغة رسمية لعمل لجان الحصر والتقسيم التي باشرت مهامها خلال الأشهر الماضية؛ وضمنت المادة الأولى من التشريع تقسيم المناطق الخاضعة للقرار وفق معايير جغرافية وفنية صارمة تعكس القيمة الحقيقية للعقارات في مختلف المربعات السكنية.

تصنيف فئات السكن وفق ضوابط قانون إيجار الأماكن الجديد

اعتمدت المحافظة خريطة لونية واضحة لتسهيل فهم وتطبيق أحكام قانون إيجار الأماكن الجديد على أرض الواقع؛ حيث تم توزيع المناطق السكنية إلى فئات ثلاث تعبر عن نوعية الخدمات والمرافق المتاحة في كل منطقة؛ وذلك لضمان عدالة القيمة الإيجارية المقررة ومنع العشوائية في تقدير الأعباء المالية على المستأجرين؛ وتتمثل التصنيفات المعتمدة في النقاط التالية:

• المناطق المتميزة والتي جرى ترميزها باللون الأخضر.
• المناطق المتوسطة التي تم تخصيص اللون الأصفر لها كعلامة استرشادية.
• المناطق الاقتصادية التي تضمنتها القوائم باللون الأحمر الوصفى.
• المناطق الخاضعة لحصر لجان التقسيم الإداري والفني بالمحافظة.
• المناطق الصادر بشأنها قرارات تنظيمية ملحقة وفقا للائحة التنفيذية.

بيانات تفصيلية حول تطبيق قانون إيجار الأماكن الجديد

آليات العمل المساندة لنظام قانون إيجار الأماكن الجديد

تتولى لجان متخصصة في العاصمة متابعة التزام الملاك والمستأجرين بما جاء في نصوص قانون إيجار الأماكن الجديد؛ وذلك لمنع أي تجاوزات قد تطرأ عند تجديد العقود أو إبرام اتفاقات سكنية جديدة؛ حيث تهدف هذه الصرامة الرقابية إلى خلق بيئة استثمارية عقارية آمنة تشجع على ضخ رؤوس الأموال في قطاع البناء والتشييد؛ مع مراعاة البعد الإنساني في المناطق الاقتصادية التي تشكل شريحة واسعة من النسيج العمراني؛ وتوفر السلطات المحلية روابط إلكترونية تتيح للجمهور الاطلاع على الجداول التفصيلية والخرائط الملونة التي توضح تبعية كل مبنى سكني لفئته المقررة دون لبس أو غموض إجرائي.

تساعد هذه الخطوات التنظيمية على إنهاء العشوائية بفعالية كبيرة؛ ويسهم قانون إيجار الأماكن الجديد في وضع خريطة طريق واضحة المعالم لمستقبل السكن في قلب المحافظة؛ وهو ما يعزز من فرص التنمية الحضرية المستدامة ويقلل من النزاعات القضائية الطويلة؛ مما ينعكس إيجابا على جودة حياة المواطن المصري ومستوى الخدمات المتاحة له في محيط سكنه.