لجان الحصر تنتهي.. محافظ القاهرة يكشف مستجدات ملف الإيجار القديم في العاصمة

تنظيم العلاقة الإيجارية في القاهرة يشهد تحديثات مهمة من خلال القرار رقم 978 لسنة 2026 الصادر عن محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر، الذي حدد تقسيم المناطق السكنية داخل المحافظة استنادًا إلى أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بإيجار الأماكن، ما يعكس خطوات واضحة لضبط هذا القطاع الحيوي بأسلوب قانوني مستحدث.

تأثير تنظيم العلاقة الإيجارية على تقسيم أحياء العاصمة

جاء تنظيم العلاقة الإيجارية ضمن القرار الأخير عبر تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسة؛ مما يسهل تطبيق القانون الجديد بشكل دقيق وتحديد الحقوق والالتزامات بين المؤجرين والمستأجرين في كافة الضواحي، ويشمل ذلك المناطق المتميزة التي ستميز باللون الأخضر والمناطق المتوسطة المصنفة باللون الأصفر إضافة إلى المناطق الاقتصادية المحددة باللون الأحمر؛ وقد اعتمد هذا التصنيف بشكل كلي على نتائج لجان الحصر والتقسيم الميدانية بالمحافظة لضمان العدالة في التقييم وتطبيق المعايير الفنية المناسبة لكل حي.

أهداف تصنيف المناطق السكنية ضمن تنظيم العلاقة الإيجارية

تنظيم العلاقة الإيجارية يقسم المناطق إلى فئات متنوعة لتسهيل التعامل القانوني وتحديد قواعد القيمة الإيجارية في كل فئة بشكل يناسب طبيعتها العمرانية؛ حيث تهدف الدولة من وراء هذه الخطوة إلى خلق لغة مشتركة بين المالك والمستأجر تنهي عقودا من التخبط في سوق العقارات القديم والحديث؛ وتشمل التصنيفات المعلنة وفق القرار الإداري ما يلي:

• المناطق المتميزة وتأخذ اللون الأخضر كعلامة للمناطق ذات المستوى العالي من الخدمات.
• المناطق المتوسطة وتأخذ اللون الأصفر وتشمل الأحياء التي تتمتع بخدمات سكنية محلية.
• المناطق الاقتصادية وتأخذ اللون الأحمر وهي الخاضعة لشروط خاصة وفق طبيعة العقار.
• المناطق ذات الطابع التراثي المعاملة كفئة مستقلة لحماية النسيج العمراني التاريخي.

تطبيق قانون الإيجارات الجديد في تنظيم العلاقة الإيجارية

يسهم قانون رقم 164 لسنة 2025 في وضع إطار قانوني واضح يضمن حقوق جميع الأطراف، حيث يكفل القانون عملية تنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر ضمن نطاق العاصمة، ويستهدف إصدار مثل هذه القرارات التنفيذية تحسين إدارة الكتلة السكنية وتحديد الأطر القانونية التي تحمي الطرفين من التلاعب؛ مما يعزز بالضرورة من استقرار سوق الإيجار ويحد من النزاعات القضائية الطويلة التي كانت ترهق كاهل المحاكم المصرية في السنوات الماضية.

توضح هذه الإجراءات أن تنظيم العلاقة الإيجارية صار أكثر انضباطا مع مراعاة الفروق الاقتصادية بين المناطق المختلفة داخل القاهرة؛ وذلك من خلال دمج نصوص القانون الجديد بالقرارات المحلية لتعزيز التوازن بين الحقوق والمسؤوليات بما يخدم المصلحة العامة للمجتمع السكني.