تقسيم جديد للمناطق.. قرار مرتقب يحدد مصير وحدات الإيجار القديم بالقاهرة وفئاتها السكنية

الإيجار القديم في القاهرة يشهد تحولًا جذريًا عقب صدور قرارات رسمية تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين؛ حيث اعتمدت المحافظة آلية جديدة لتقسيم المناطق السكنية إلى فئات متباينة تعكس القيمة الفعلية والمكانية لكل حي؛ مما يسهم في خلق إطار عملي وقانوني يتوافق مع التشريعات المعاصرة المنظمة للسوق العقاري بالعاصمة.

أبعاد قرار تقسيم أحياء الإيجار القديم في القاهرة

اعتمد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة القرار رقم 978 لسنة 2026 الذي يرسم خارطة طريق جديدة للتعامل مع الوحدات السكنية الخاضعة لأحكام الإيجار القديم؛ حيث استند هذا التحرك إلى مراجعة شاملة لقانون الإدارة المحلية والقوانين الصادرة خلال عام 2025 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر لمواكبة المتغيرات العمرانية الحالية؛ وتضمن القرار آليات تنفيذية تتجاوز النظم القديمة وتؤسس لمرحلة أكثر انضباطًا في إدارة الملف العقاري الشائك داخل المحافظة؛ مع التشديد على ضرورة الالتزام بالقواعد الجديدة لضمان الاستقرار الاجتماعي وحماية مصالح كافة الأطراف المعنية في مختلف أحياء القاهرة الكبرى.

تصنيف المناطق وتأثيره على الإيجار القديم

ارتكزت المادة الأولى من القرار على تصنيف المناطق التي تحتضن وحدات بنظام الإيجار القديم إلى ثلاث فئات لونية محددة بدقة لتسهيل عمليات الحصر والتقييم اللاحقة؛ حيث تعبر هذه الألوان عن طبيعة المرافق والخدمات المتوفرة في كل رقعة جغرافية على النحو التالي:

• المناطق المتميزة ويشار إليها باللون الأخضر وهي الأحياء الراقية ذات الخدمات المتكاملة.
• المناطق المتوسطة ويُستدل عليها باللون الأصفر وتشمل الأحياء ذات المستوى الخدمي المعتاد.
• المناطق الاقتصادية ويُرمز لها باللون الأحمر وتضم المساحات ذات الكثافة السكانية المرتفعة.
• الخرائط التفصيلية الملحقة التي تحدد النطاق الإداري لكل حي بدقة متناهية.
• الجداول الفنية التي تربط بين الموقع الجغرافي ونوعية الخدمات المتاحة داخل المنطقة.

آلية تنفيذ القرار في كافة المناطق السكنية

تضمنت المادة الثانية ضرورة تعميم هذا التقسيم الفني على كافة الأحياء والمراكز الإدارية التابعة للعاصمة لضمان توحيد معايير التعامل مع ملف الإيجار القديم؛ إذ يهدف هذا الإجراء إلى منع الاجتهادات الفردية وتوفير قاعدة بيانات جغرافية واضحة للوحدات السكنية المؤجرة؛ وقد دخل القرار حيز التنفيذ الفعلي عقب نشره في الجريدة الرسمية لتصبح هذه التصنيفات هي المرجع الأساسي في أي إجراءات تنظيمية مقبلة تخص الإيجار القديم في القاهرة؛ والجدول التالي يوضح الفروقات الجوهرية بين الفئات التي تم اعتمادها رسمياً:

تعد هذه الخطوة التنظيمية حجر زاوية في معالجة القضايا العالقة المرتبطة بملف الإيجار القديم في القاهرة؛ فهي لا تستهدف التغيير الفوري للعقود بل تضع القواعد الفنية التي تضمن العدالة عند تطبيق أي تشريعات مستقبلية؛ وتساعد الحكومة في الحصول على رؤية دقيقة لتوزيع الثروة العقارية وحجم الإشغالات السكنية القديمة بما يخدم الصالح العام وتنمية العاصمة.