منحة بقيمة ضخمة.. وقود سعودي لليمن يضمن استمرارية تشغيل 70 محطة كهرباء

منحة المشتقات النفطية السعودية تعد الركيزة الأساسية التي أعادت الروح لمحطات التوليد في سبع محافظات يمنية، حيث ساهمت هذه التدفقات في إنهاء فترات الظلام الطويلة التي عاشها ملايين السكان خلال السنوات الماضية؛ مما أدى إلى استقرار ملحوظ في سبل العيش اليومية وتنشيط مفاصل الحياة العامة في المناطق المستفيدة بشكل مباشر.

انعكاسات منحة المشتقات النفطية السعودية على قطاع الطاقة

أحدثت كميات الوقود الواصلة إلى محافظات عدن والمهرة وشبوة وأبين ولحج وحضرموت وسقطرى تحولا جذريا في كفاءة التشغيل، إذ تعمل أكثر من 70 محطة توليد حاليا بقدرات تشغيلية منتظمة بفضل منحة المشتقات النفطية السعودية التي وفرت الوقود اللازم لاستمرارية التيار؛ وقد اعتمدت الحكومة آلية توزيع دقيقة تشرف عليها لجنة رقابية يمنية متخصصة لضمان توجيه الدعم وفق الاحتياجات الفعلية لكل منطقة؛ وهو ما جنب البلاد أزمات انقطاع حادة كانت تهدد الخدمات الأساسية في المستشفيات والمرافق الحيوية.

المنافع الاقتصادية الناتجة عن منحة المشتقات النفطية السعودية

تجاوزت آثار هذا الدعم حدود إضاءة المنازل لتشمل إصلاحات اقتصادية هيكلية قللت من استنزاف الموارد المالية للدولة، وتتجلى أهمية منحة المشتقات النفطية السعودية في النقاط التالية:

• تحفيف العبء المالي الثقيل عن الموازنة العامة التابعة لوزارة المالية.
• تقليل الضغط المتزايد على احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي اليمني.
• تعزيز قدرة المؤسسات الحكومية على تقديم خدماتها للمواطنين بكفاءة عالية.
• انتعاش الحركة التجارية في الأسواق المحلية نتيجة استقرار ساعات التغذية الكهربائية.
• ضمان تدفق مستمر للوقود المخصص لوزارة الكهرباء والطاقة بعيدا عن تذبذب الأسعار.

استمرارية الدعم عبر منحة المشتقات النفطية السعودية

يمثل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المظلة الأساسية التي تنطلق منها هذه المبادرات النوعية منذ تأسيسه، حيث لا تعتبر منحة المشتقات النفطية السعودية الحالية حدثا منفردا بل هي امتداد لسلسلة من المنح بدأت في عام 2018 وتكررت في أعوام لاحقة وصولا إلى الخطط الموضوعة لعام 2026؛ ويوضح الجدول التالي نطاق العمل التنموي الذي يتم بالتوازي مع دعم قطاع الطاقة:

تستمر الجهود الإغاثية في تمكين الحكومة اليمنية من استعادة دورها الخدمي وتطوير قدراتها المؤسسية في مواجهة التحديات الراهنة، حيث تبرز منحة المشتقات النفطية السعودية كأداة فاعلة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي الشامل؛ مما يعزز من فرص التعافي في مختلف القطاعات الاستراتيجية التي يشرف عليها البرنامج لضمان مستقبل أفضل للأسر في المحافظات المستهدفة.